كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، السيد حسين بلوط، في تصريح ل''الخبر''، عن قضايا خطيرة تتعلق بقطاع الصيد البحري، على رأسها قضية مؤسسة تركيب وصيانة البواخر والسفن ''ايكوراب'' التي يقول إن عتادها تعرض للنهب، ما تسبب في إفلاسها وغلق وحداتها التي كانت تتواجد عبر 14 ولاية ساحلية، دون أن يستثني وحدة بوهارون بولاية تيبازة، التي هي بدورها مهددة بالغلق، خاصة وأنها تعيش مشاكل عويصة مع عمالها الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ مدة. وفي سياق تصريحه، وجه نداء إلى رئيس الجمهورية للتدخل لمحاربة المافيا التي كانت وراء إفلاس مؤسسة ايكوراب، وتهريب المرجان بالتواطؤ مع شبكة من الأجانب. وقال بلوط إن الدولة صرفت الملايير على هذه المؤسسة، غير أنها تعرضت للنهب وسرقة العتاد وقطع الغيار البواخر ومحركات السفن، الأمر الذي يجبر الآن الصيادين الجزائريين على التوجه إلى ميناء طبرقة بتونس، أو إسبانيا لصيانة سفنهم وشراء عتاد الصيد. من جهة أخرى كشف محدثنا عن وجود شبكات أجنبية، تتكون من رومانيين وفرنسيين ومصريين وايطاليين وتونسيين، يتعاونون مع جزائريين في نهب وتهريب المرجان، وفي هذا السياق تحدث المسؤول عن التكوين الذي تلقاه بعض التونسيين على يد الايطاليين المحترفين في المرجان، والذين دعموهم بأحدث وسائل الصيد. مشكلة نهب الرمال هي الأخرى كانت محل حديث السيد بلوط، الذي كشف عن ضياع 35 كلم من شواطئ الجزائر من قبل عصابات الرمال وهذا لغياب شرطة الشواطئ، كما لم يفوت المتحدث هذه المناسبة لتسليط الضوء على وضعية موانئ الصيد، وما تتعرض له من إهمال وتسيب وسرقات، إضافة إلى انعدام النظافة.