أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت، ووضع تسعة آخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية تمت على مستوى بلدية جسر قسنطينة. وسمحت تحريات أمن جسر قسنطينة بالكشف عن تزوير عقود بيع أربع سيارات، حيث تم توقيف ثلاثة متهمين أثناء محاولة استخراجهم بطاقات رمادية مزورة كما مكنت أبحاث محققي الشرطة من استرجاع جواز سفر ورخص سياقة مزورة بعد إجراء الخبرة على تلك المحررات الرسمية بالتعاون مع مصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء حيث أثبت هذه الأخيرة أنها مزورة، وقد تم تقديم 12 متهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، ووضع ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت، فيما يجري البحث عن موظف ببلدية وادي السمار، يكون قد تورط في عملية تزوير وهو حاليا في حالة فرار.