حمّل وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أمس، الأحزاب مسؤولية اختيار أفضل المرشحين للانتخابات البرلمانية. وقال، في رده على تساؤلات النواب، في ختام مناقشة المشروع الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بأنه ''يجب وضع شروط صارمة للوصول إلى المؤسسات المنتخبة''، وهذا مرتبط، حسب قوله، ب''الإرادة السياسية للأحزاب''. وأضاف ''الأمل قائم في وصول رجال ونساء يشبهون الملائكة إلى المؤسسات الوطنية المنتخبة، وسنصل إلى ذلك في السنوات المقبلة''. ودافع الطيب بلعيز عن استثناء الأساتذة المحاضرين وأساتذة الطب من ممارسة عمل مواز لعملهم البرلماني، وقال إن القرار جاء استجابة لطلبات وزارة التعليم العالي، حيث أبلغه زميله في الحكومة رشيد حراوبية بحاجة الجامعات الجزائرية إلى أساتذة الطب والأساتذة المحاضرين، ولفت انتباه النواب إلى حاجة الجراحين مثلا للاستمرار في عملهم، حيث لا تذهب ملكاتهم المهنية. وقال إن تمكين النواب من ممارسة مهمة لدى الدولة دون فقدانهم لحق العضوية في البرلمان ''يهدف لتمكين الدولة من الاستفادة من خبرات البرلمانين ذوي الكفاءة والاختصاص، لانتدابهم في مهام مؤقتة، مثل العمل في منظمات دولية للدفاع عن المصالح الوطنية''. كما قدم تبريرات لإدراج الفلاحين والتجار ضمن المهن التي تتنافى وعضوية البرلمان، موضحا أن الانخراط في مثل هذه النشاطات من شأنه التورط في متابعات قضائية أو منازعات، في حين أن القانون الجزائري لا يتيح متابعة البرلمانيين، الذين يتمتعون بالحصانة، وبالتالي نحرم المواطنين، حسب قوله، من حقهم في التقاضي.