أكد وزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أول أمس، أن قائمة الأدوية القابلة للتعويض تتجاوز 7130 دواء، مشيرا إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال، وتوحيد نظام التغطية الاجتماعية مع الانتساب الإجباري للعمال الأجراء وغير الأجراء. وأوضح الوزير، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على "مبدأ التضامن بين الأجيال وتوحيد نظام التغطية الاجتماعية مع الانتساب الإجباري لكل العمال الأجراء وغير الأجراء". وأضاف بن طالب، في رد على سؤال يتعلق بتعويض الوصفات الطبية من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، أن نفقات صناديق الضمان الاجتماعي "ترتفع سنويا" بالنظر حسبه إلى "تزايد عدد المستفيدين من تعويضات التأمين على المرض"، مشيرا إلى أن قائمة الأدوية القابلة للتعويض "تتجاوز 7130 دواء" وأن تحيين هذه القائمة يتم بصفة "دورية ومستمرة". وأكد بهذا الخصوص أن كل هذه المؤشرات "تؤكد على البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية وهو ما ينبغي أن نثمّنه ونفتخر به". من جانب آخر تطرق بن طالب، إلى التشغيل بولايات الجنوب، مشيرا إلى أن هذا الملف "يخضع لجملة من التدابير القانونية" من أجل "ضمان معالجة شفّافة لعروض العمل عبر نظام الحسابات الكبرى المعمول به من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل".وفي سياق منفصل أكد الوزير، بخصوص تمويل نشاطات الصندوق الوطني لمعالجة الخدمات الاجتماعية وسيره واستثماراته، أن ذلك يتم من خلال "نسبة من اشتراكات أصحاب العمل، وكذا المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة"، مبرزا أن تمويل بناء السكن الريفي يعد "أولوية" بالنسبة لهذا الصندوق الذي يعمل حسبه على "تمكين العمال والمتقاعدين من الاستفادة من هذه الصيغة السكنية".