رافعو الدعاوى لدى المحاكم الأوروبية يلعبون دور ''الكومبارس'' كشف اللواء المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع السابق، أنه تلقى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية، مراد مدلسي، مباشرة بعد إفراج العدالة السويسرية عنه، بعد توقيفه صبيحة الخميس الماضي بمدينة جنيف. ونفى اللواء خالد نزار، في تصريح ل''الخبر''، أن يكون قد شعر بالخوف بعد تعرضه للتوقيف صباح الخميس الماضي بمدينة جنيف، تبعا للأمر بالاعتقال الذي أصدره النائب العام السويسري: ''لي القدرة على الدفاع عن نفسي، ولدي كل الأدلة التي تثبت براءتي من التهم المنسوبة إلي''. وكشف وزير الدفاع السابق: ''تلقيت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية مراد مدلسي مباشرة بعد الإفراج عني، وعلمت بأن ذلك جاء إثر عدة اتصالات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة''، ثم أضاف: ''كما أنني علمت أن وزارة الخارجية شكلت خلية أزمة مباشرة بعد تلقيها خبر توقيفي، وهو موقف يحسب للدولة الجزائرية وتحرك إيجابي تشكر عليه''. مشيرا إلى أن ''ما تعرضت إليه يمكن أن يصيب كل المسؤولين الذين سيروا مرحلة ما بعد وقف المسار الانتخابي''. ووصف خالد نزار الجزائريين الذين رفعوا ويرفعون دعاوى قضائية لدى المحاكم الأوروبية يتهمون فيها بعض المسؤولين الجزائريين بارتكاب ''جرائم ضد الإنسانية''، بعد وقف المسار الانتخابي، ب''الكومبارس''، مؤكدا على أن ''هؤلاء يتحركون بإيعاز من منظمات دولية معروفة التوجهات والأهداف''. وعاد محدثنا إلى توقيفه في سويسرا، حيث شدد على أن ''المستهدف لم يكن خالد نزار، بدليل أن منظمة ''تريال'' التي حركت الدعوى نشرت مقالا يحمل عنوان ''الربيع الجزائري ينطلق من جنيف''. وعن سؤال حول إمكانية تعرضه للتوقيف مرة أخرى في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يتواجد الآن، رد خالد نزار: ''لا أستبعد أي شيء، وأنا مستعد لكل الاحتمالات''. قبل أن يضيف: ''إذا اعتقد هؤلاء بأن ما فعلوه يمكن أن يوقفني عن التحرك، فهم مخطئون''. ثم أوضح أنه مستعد إلى الامتثال لأي استدعاء يصله من العدالة السويسرية في المستقبل، وأنه كلف محاميه في جنيف بمتابعة الملف. للإشارة فإن اللواء خالد نزار كان قد أُوقف صبيحة الخميس بمقر إقامته في فندق ''بوريفاج'' بجنيف، حيث وضع قيد النظر، قبل أن يتسلم جواز سفره ويفرج عنه مساء أول أمس الجمعة، بعد تعهده بتلبية استدعاءات القضاء السويسري في المستقبل.