قال وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، إن الأبحاث ما زالت مستمرة على مختلف المستويات من أجل تحرير ''في أسرع وقت ممكن'' المتعاونين الثلاثة الأجانب (إسبانيين وإيطالية) الذين اختطفوا، يوم السبت الماضي، في مخيمات اللاجئين الصحراويين ب''الرابوني''. وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش حفل نظم بوزارة الشؤون الخارجية إحياء لذكرى أول نوفمبر، بأن ''البحوث مستمرة لحد الآن على مختلف المستويات من طرف المصالح المعنية في بلدنا، وكذا في البلدان المجاورة التي ترغب أيضا في إيجاد مسلك يمكن أن يقودنا إلى هؤلاء الأشخاص''. وأضاف مدلسي أن الهدف من هذه الأبحاث هو ''تحرير هؤلاء الأشخاص (إسبانيين اثنين وإيطالية) في أسرع وقت ممكن''. ويكشف رد فعل وزير الخارجية الأول من نوعه حول هذه القضية، بعدما اكتفى الناطق الرسمي للخارجية في وقت سابق بالتنديد بالاختطاف، أن التنسيق جار بين الجزائر ودول ''الميدان''، وهي مالي والنيجر وموريتانيا، من أجل توحيد الجهود الأمنية للتوصل إلى تحرير الرهائن من أيدي الخاطفين. كما اعتبر وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أن ظاهرة احتجاز الرهائن ليست ''جديدة'' وأن المجموعة الدولية تعمل على التكفل بها. وقال مدلسي، في تصريح للصحافة على هامش مراسم تقديم التهاني لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إنه على الصعيد القانوني اتخذت الجزائر وبريطانيا معا مبادرة تهدف إلى تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية من أجل تحرير رهائن. وبالإضافة إلى هذه المبادرة، أبرز الوزير ضرورة وضع جهاز للوقاية من مخاطر احتجاز رهائن ''تتكفل به كل الدول وكل الهيئات بما فيها التي تنشط في المجال الإنساني والتي قدمت اليوم إلى تندوف وقد تتجه في المستقبل إلى أماكن أخرى''. وأكد قائلا: ''الآن عندما نكون حيال حالة محددة (اختطاف ثلاثة متعاونين إنسانيين أوروبيين في مخيمات اللاجئين الصحراويين) ينبغي ترك عناية التكفل بها للمصالح المعنية والمختصة، ليس الجزائرية فقط وإنما أيضا تلك التابعة للبلدان المعنية بهذه المسألة''. وأوضح مدلسي: ''لا يسعنا اليوم سوى العمل معا لإيجاد الحلول لهذه المعضلات''. وأضاف: ''لا يمكننا الإدلاء بتصريحات يوميا إلا إذا كانت لدينا عناصر جديدة''.