إن عصر الغاز الطبيعي على الأبواب. فالعديد من كبار خبراء الطاقة في العالم يعترفون بقيمته، ليس فقط لخصائصه كمصدر للطاقة موثوق به وآمن ومربح لتوليد الكهرباء والصناعات التحويلية ولكن أيضا بسبب الفوائد البيئية المؤكدة التي يوفرها الغاز الطبيعي. في 15 نوفمبر سيجتمع العديد من مصدّري الغاز في العالم معا في الدوحة وقطر ولحضور أول قمة للغاز. ويهدف هذا الحدث الذي يستضيفه منتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)، إلى توسيع نطاق الوعي بالدور متزايد الأهمية التي يحتلها الغاز الطبيعي ضمن موارد الطاقة العالمية. منذ عام ,2001 تعمل الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز - على المستويات الرسمية وغير الرسمية - على تعزيز الاستقرار وأمن الإمدادات في أسواق الغاز الطبيعي وتعزيز زيادة الحوار بين منتجي الغاز والدول المستهلكة للغاز - بما في ذلك الجزائر. وتتحكم البلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدّرة للغاز معا فيما يضاهي 70 في المائة من الموارد العالمية من الغاز الطبيعي. وفي هذا الصدد، يساعد التعاون بين الأعضاء على ضمان موثوقية أكبر في السوق وتطوير أكثر فاعلية للموارد. إن إحدى أهم الطرق التي تساعد منظمتنا على تحقيق مزيد من الاستقرار والأمن في العرض تتمثل في تشجيع العقود على المدى الطويل النفط المفهرسة على أساس أسعار النفط. وتعمل هذه العقود على توفير الأمن المتبادل على طول سلسلة القيمة للغاز وعلى وقاية المستهلكين من التقلبات الكبيرة في الأسعار الفورية وحماية الاستثمارات والمنتجين والموردين على مستوى المنبع. في هذا الإطار يرتبط السعر بسلة المنتجات النفطية، مما يسمح بالتوزيع العادل المخاطر ويساعد على تذليل تقلبات الأسعار التي تعرفها الأسواق الفورية. أما التقلبات الأخيرة التي عرفتها أسعار الغاز عالميا فأعادت فرض الحاجة لاستخدام هذه الأنواع من العقود. هناك أولئك الذين يجادلون لصالح الأسواق الفورية وآلية تسعير مماثلة لتلك المستخدمة لتحديد سعر النفط، ولكن من المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من الروابط الهامة بين أسعار السلع، يبقى سوق الغاز مختلفا كثيرا عن سوق النفط. هذا يرجع إلى حد كبير إلى الخصائص الفزيائية للغاز الذي يعدّ أصعب للنقل وللتخزين على حد سواء. وعلاوة على ذلك، فإن سوق الغاز الطبيعي هو أيضا أصغر وأقل سيولة من سوق النفط بالنظر إلى كميات الغاز المنتجة عادة ما قبل التعاقد من خلال عقود طويلة الأجل. هناك أولوية أخرى لأعضاء منتدى الدول المصدّرة للغاز وهي التأكيد على أن المنظمة مفتوحة للاستثمارات المتقاطعة وللتعاون التكنولوجي، بما في ذلك الوصول غير التمييزي للمنتجين لمرافق المصب من الجانب الاستهلاكي (مثل توزيع الغاز ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز). أخيرا، من المهم التأكيد أن منتدى الدول المصدّرة للغاز ليس له دور في تحديد حصص الإنتاج أو التأثير على الأسعار. فبلداننا الأعضاء تؤمن ببساطة بضرورة حصول الزبائن على الغاز الذي يحتاجونه في كل الظروف المناخية، مع حماية الاستثمارات المقدّرة بمليارات الدولارات التي تمنحها شركات الغاز الوطنية والمستقلة في ميادين الإنتاج والاستكشاف والتسليم. خلال هذا العصر الذهبي الجديد للغاز الطبيعي، سيواصل أعضاء منتدى الدول المصدّرة للغاز القيام بدورهم في تعزيز الحوار البناء بين المنتجين والمستهلكين للمساعدة على ضمان أن الغاز الطبيعي الذي يسمى غالبا ''الوقود الأزرق'' متاح في جميع الأوقات، حيثما توجد الحاجة إليه.