شددت باريس لهجتها إزاء المهاجرين بعد قرارها سلسلة من التدابير الجديدة حول الجنسية التي تدخل حيز التطبيق بدءا من شهر جانفي الماضي. وألمح وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون إلى إجراءات جديدة قيد التحضير بشأن دخول وقبول إقامة المهاجرين في فرنسا. أكد وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون أن فرنسا لن تسمح للمهاجرين أو مجموعات إثنية بوضع قيم عيش وحياة خاصة بها أو فرضها على المجتمع الفرنسي، وقال غيون، أمس، في حوار لقناة ''أل سي بي'' حول الهجرة إنه ''يتعين على المهاجرين أن يندمجوا في المجتمع الفرنسي وأن يحترموا قوانين الدولة الفرنسية''. وأكد الوزير الفرنسي أن ''طريقة دخول المهاجرين إلى فرنسا في الوقت الحالي ليست مقبولة، وليس من المقبول أن تتعارض قيم مجموعة مهاجرة مع قيم العيش في المجتمع الفرنسي''، ما يلمح بوضوح إلى سعي الحكومة الفرنسية إلى تشديد إجراءات دخول المهاجرين وقبول إقامتهم فيها، وفرض شروط غير مسبوقة بهذا الشأن. وحاول الوزير غيون استغلال دراسة قام بها الباحث الفرنسي جيل كيبل عن طريقة عيش المهاجرين في منطقة ''كليشي سو بوا ومونفيرمي'' في إحدى ضواحي باريس، أثبتت تمسك هؤلاء المهاجرين بهويتهم الثقافية الإسلامية، وشعورهم بالعزلة الاجتماعية، للتأكيد على صحة توجهات الحكومة الفرنسية، من خلال تأكيده أن المهاجرين الذين يعيشون وفقا لقواعد خاصة بهم، يبتعدون في المقابل عن الامتثال للقيم والأحكام المشتركة للمجتمع الفرنسي، ولديهم القليل من المعرفة بشأن قوانين الجمهورية للعيش في فرنسا''. وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من الكشف عن مضمون ''ميثاق المواطنة'' الذي طرحه المجلس الأعلى للإدماج في فرنسا، وحدد شروطا جديدة للحصول على الجنسية الفرنسية من قبل المهاجرين. وعلق غيون على هذا الميثاق بقوله إن ''التجنيس هو لحظة مهمة جدا، والجنسية الفرنسية ليست مجرد إجراء شكلي إداري''، واعتبر أن منح الجنسية يجب أن يكون ''إعلان الانضمام الحاصل على الجنسية وموافقته على المبادئ الأساسية لمجتمعنا، والقواعد الرئيسية للجمهورية في فرنسا''. وأضاف غيون أنه يتعين على الحكومة الفرنسية ''وضع برامج لتعلم اللغة الفرنسية وطرق الاندماج والتعرف على أنماط الحياة، في مقابل التزامنا كفرنسيين بمساعدة المهاجرين على الانخراط في الحياة في مؤسساتنا''، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية ترفض أن يستورد المهاجرون معهم طريقة حياة وقيم خاصة بهم، وقال: ''عندما يأتي المهاجر إلى فرنسا، يجب أن يعتمد الطريقة الفرنسية للحياة، وليس استيراد قيم العيش من مكان آخر''. وتعبّر التوجهات الفرنسية الجديدة إزاء الهجرة والتدابير الجديدة لقبول المهاجرين عن مخاوف حقيقية لفرنسا بشأن النمو الديمغرافي للمهاجرين وتزايد عددهم سنويا، وتحولهم إلى قنبلة ديمغرافية في المجتمع الفرنسي، وتنظيمهم أنفسهم في جمعيات ومنظمات حقوقية باتت تزعج الحكومة، إضافة إلى انخراطهم في العمل السياسي ووصولهم إلى عدة مناصب، إضافة إلى تشكلهم في مجموعات دينية باتت تطالب بحقوقها الدينية، وعلى رأسهم المسلمون.