عبد القادر هني: ''نسبة الرسوب غير منطقية وسنتخذ الإجراءات اللازمة'' يعيش قسم الإنجليزية بجامعة الجزائر 2 غليانا منذ الدخول الجامعي، بعد إقدام الطلبة على غلق البناية، احتجاجا على رفض رئاسة القسم تطبيق قرار الإنقاذ الذي سنه المجلس العلمي، وهو ما دفع برئاسة الجامعة إلى إعلان حالة ''الطوارئ'' لفك ألغاز هذا القسم الذي تحول منذ أكثر من 10 سنوات إلى مسرح للاحتجاجات، بسبب نتائج الرسوب العالية، التي لم تسجل بأي جامعة عبر الوطن. وحسب ما صرح به الطلبة المحتجون ل''الخبر'' فإن الوضع بالقسم يتفاقم في كل سنة، لدرجة بلغ فيه الأمر إلى ضرب رئاسة القسم بتعليمات المجلس العلمي عرض الحائط، الذي أقر بعملية الإنقاذ للطلبة الحاصلين على معدل 9 ونصف، ودون الشروط التي كانت تفرض في السنوات الماضية، بسبب ارتفاع نسبة الرسوب، حيث تم تعليق تعليمة بذلك، ما أعطى أملا وسط الطلبة الراسبين، إلا أنهم تفاجأوا بعدها بتعليمة أخرى تلغي التعليمة الأولى، دخل بموجبها الطلبة في إضراب مفتوح. وبعد رفض مسؤولي القسم التحاور مع المعنيين وإعطاء تفسيرات للقرارات المتخذة، لجأ المحتجون إلى غلق عمارة القسم بالكامل، لمنع دخول الإداريين والأساتذة، منذ أكثر من أسبوع، للتعبير عن استيائهم للقرارات التي وصفوها ب''التعسفية''. من جهته ندد الاتحاد العام الطلابي الحر، الذي تبنى احتجاجات الطلبة، بما يحدث بقسم الإنجليزية بجامعة الجزائر 2، وطالب، على لسان أمينه العام وزارة التعليم العالي، بالتدخل العاجل لوضع حد لما أسماه ب''اللوبيات'' التي تسيطر على القسم، وبتواطؤ من بعض الأساتذة، فمن غير المعقول، يضيف مصطفى نواسة، أن ينجح من مجموع 400 طالب مثلا 16 فقط. ومن يتفحص نقاط الطلبة يتفاجأ كيف يصل مستوى الطلبة إلى أن يحصل عدد مهم منهم على علامة صفر، لأن هذا، حسبه، غير منطقي. وهنا طالب ذات المتحدث بإعادة تصحيح أوراق الطلبة في جامعات أخرى للوقوف على تجاوزات بعض الأساتذة، وبضرورة حل القسم في أقرب وقت، وتوزيع الطلبة على جامعتي البليدة وبومرداس، في انتظار وضع حد لهذه التجاوزات المسجلة منذ أكثر من 10 سنوات، حسبه، والتي تسببت في اكتظاظ بالقسم نظرا لعدد الطلبة الراسبين، ومن ثمة عدم وجود مقاعد بيداغوجية للطلبة الجدد. من جهته اعترف رئيس جامعة الجزائر 2، عبد القادر هني، في اتصال مع ''الخبر''، بوجود أزمة بالقسم بسبب عدد الراسبين، وأعطى مثالا على نتائج النجاح لطلبة السنة الأولى في شهر جوان الماضي، التي لم تتجاوز 8 بالمائة، وهو أمر غير معقول، حسبه، ويؤكد على وجود خلل بالتخصص، الأمر الذي دفعهم إلى عقد مجلس طارئ، حيث اقترح المجلس العلمي بعدها تطبيق إجراءات الإنقاذ، وهو ما لم يتم تطبيقه لحد الآن. وبذلك استدعت إدارة الجامعة رئيس القسم، وهي تنظر الآن في حيثيات القضية، على أن يتم إعادة النظر في القسم ككل مستقبلا، وفق النتائج التي ستحصل عليها اللجنة التي تدرس وضعية القسم حاليا، ومعاقبة الأطراف المتسببة في الغليان الذي يشهده.