يتوجه اليوم 13 مليون مغربي إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار 395 نائب لأول برلمان بصيغة التعديل الدستوري الجديد، حيث يتنافس 33 حزبا للحصول على أكبر قدر من المقاعد، في الوقت الذي تشير استطلاعات الرأي إلى اقتصار المنافسة على أكبر الأحزاب في المغرب، في إشارة إلى حزب ''التنمية والعدالة'' إسلامي التوجه، وحزب ''الاستقلال'' الذي يرأسه رئيس الوزراء عباس الفاسي، إلى جانب حزب ''تجمع الأحرار'' الذي يرأسه وزير المالية صلاح الدين مزوار. ويتوقع بعض المراقبين أن تتكرر تجربة فوز الإسلاميين في تونس بالمملكة المغربية، بالنظر للشعبية الواسعة التي يحظى بها الحزب، الذي نجح في أن يكون حاضرا في كل الدوائر الانتخابية المقدر عددها ب92 دائرة. والحال أن الأحزاب الصغيرة في المغرب نددت، خلال الحملة الانتخابية، بهذا التباين، مشيرة إلى أن الأحزاب الكبرى استفادت من محاباة الإدارة. والمقصود بهذا الحديث الوزير الأول ووزير المالية اللذين يتنافسان للحصول على أغلبية مقاعد البرلمان. بينما يرى آخرون أن تكرار السيناريو التونسي مستبعد، لأن النظام في تونس انهار سلم الحكم للشارع، عكس المغرب الذي يتحايل فيه النظام على الشارع. ويرى المراقبون أيضا أن الرهان الحقيقي في الانتخابات المغربية يكمن في بداية تنفيذ التعديلات الدستورية التي تمنح المزيد من الصلاحيات للحكومة المقبلة، على اعتبار أنها أول حكومة يتم اختيار رئيس وزرائها من الحزب الفائز في الاستحقاق، إذ ستجد الحكومة نفسها، طيلة الخمس سنوات المقبلة، أمام رهان تطبيق الإصلاحات التي دعا لها الملك محمد السادس. من جانب آخر، يبقى هاجس الإقبال على الانتخابات المؤشر الحقيقي لمدى رضا الشارع المغربي بالتعديلات والإصلاحات التي شرع فيها القصر الملكي لاستباق الغضب الشعبي، على اعتبار أن آخر انتخابات برلمانية لم تلق أي اهتمام من طرف المواطن المغربي، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 37 بالمائة. وتأتي دعوة المقاطعة التي أطلقتها حركة ''20 فبراير'' المعارضة لتزيد من التخوف من مقاطعة الانتخابات، في الوقت الذي يعوّل القصر الملكي على الاستفادة من الحزب الإسلامي من أجل حشد المواطنين، لما يتوفر لديه من قاعدة لدى الأوساط الشعبية، وهو ما أكده الأمين العام للحزب، عبد الإله بن كيران، بقوله: ''الشعب والشارع معنا والحكومة المقبلة لنا''.
