أكد تقرير اللجنة التابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن أحداث سوريا أن الجيش السوري انتهك حقوق الإنسان وارتكب مجازر حرب، في تأكيد على أن حكومة بشار الأسد تتحمل المسؤولية. في حين دعت وزارة الخارجية السعودية مواطنيها ل''مغادرة سوريا وعدم السفر إليها نظرا للاضطرابات في الوقت الراهن بسبب ما تشهده الساحة السورية من اضطرابات''. ويأتي التقرير الأممي لإدانة النظام السوري، في إشارة إلى إمكانية محاكمة المتسببين في هذه الانتهاكات، في الوقت الذي أكدت لجان تنسيق الثورة السورية أن حصيلة ضحايا القمع ارتفعت لتصل 4751 شخص، من بينهم 150 امرأة وأكثر من 100 طفل. وعلى صعيد آخر، أشار وزير خارجية تركيا، داوود أغلو، أن بلاده لن تلتزم الصمت في ظل استمرار ارتفاع وتيرة العنف ضد المتظاهرين السلميين، في إشارة إلى انفتاح تركيا على كل الاحتمالات التي من شأنها حماية المدنيين: ''تركيا مستعدة لأي سيناريوهات في المنطقة بما فيها إقامة مناطق عازلة لاحتواء أي تدفق جماعي للاجئين لحمايتهم من قمع النظام السوري، لا نريد أن يحدث هذا لكن علينا أن نبحث هذا السيناريو ونستعد له''. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتزايد التهديدات والضغوطات باحتمال تدويل الملف السوري، حيث أبدت الصحف التركية اهتماما بمستقبل العلاقة بين البلدين الجارين، على إثر تأكيد دمشق خبر تحريك صواريخها من حدود الجولان إلى الحدود التركية، تحسبا لأي عملية عسكرية. ونشرت صحيفة ''بوسطة'' التركية مقالا أرفقته بخريطة تركيا محاصرة بالصواريخ الإيرانية من الشرق والصواريخ السورية من الجنوب، فيما يشبه التعبئة لاحتمال نشوب نزاع بين الدولتين. وبالموازاة مع هذه التطورات، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، ''سانا''، أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم. يشارك، اليوم، في العاصمة السعودية جدة، في أشغال القمة الطارئة للجنة التنفيذية لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة الملف السوري. وأكد بيان المنظمة أن القمة ستجدد مطالبتها لسوريا بوضع حد للعنف والعمل على إيجاد مخرج سلمي للأزمة التي تعيشها سوريا منذ قرابة السنة. وبالعودة إلى التفاصيل الميدانية، أكدت لجنة الثورة السورية استمرار الاشتباكات بين الجيش السوري الحر المنشق مع عناصر من الجيش السوري الرسمي، ما خلف مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص أمس، وعددا من الجرحى.
