النهضة تتهم التحالف الرئاسي ب''قرصنة'' ملف الإصلاح السياسي

سجلت تراجعا رهيبا عن المكتسبات الديمقراطية في مشاريع القوانين

ذكرت الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة، أمس، أنه ''لا يمكن أن يتولى قيادة قاطرة الإصلاحات جهة لها سوابق وشواهد تاريخية في تزوير إرادة الأمة والتحايل على الشعب تستمد شرعيتها من الغرف المظلمة وليس من شفافية الصناديق ونزاهة العملية''.
واتهمت النهضة في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، نواب التحالف الرئاسي بقيامه ب''عملية قرصنة حقيقية لملف الإصلاح السياسي وتوظيفه لأجندة استحقاقية وتأمين المرحلة المقبلة لمصالحهم''. وترى حركة فاتح ربيعي بأنه ''لا يعقل أن محترف سرقة أصوات الشعب أن يكلف بدور التنظير لإصلاحات تنتهي باستحقاقات انتخابية والتي هي مقصده لا غير''.
وضمن هذا السياق أعربت الكتلة السياسية للحركة في المجلس الشعبي الوطني عن ''استنكارها بشدة للتراجع الرهيب عن المكتسبات الديمقراطية للملفات المطروحة للإصلاح السياسي المصادق عليها من قبل أحزاب السلطة، كقانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام، والتي دفع لأجهلها الشعب الجزائري ثمنا باهظا إبان أحداث 05 أكتوبر .''1988 وسجلت الحركة بأنه ''لا يعقل إسقاط ما يقرب 120 تعديل قدمها نواب النهضة مع زملائهم ولا يتم قبول مادة واحدة، وهي رسالة واضحة للشعب الجزائري بتكريس ثقافة الإقصاء على حساب الرداءة''.
وجددت حركة النهضة مطلبها لرئيس الجمهورية ''بالتدخل للحفاظ على مصالح الشعب الجزائري وحقوقه، واستعمال صلاحياته الدستورية بتجميد هذه القوانين، وتحميل المسؤولية السياسية للجهات المسؤولة عن هذا الانحراف''، داعية لضرورة ''تهيئة أجواء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تشرف عليها حكومة كفاءات وطنية ولجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، بعيدا عن هيمنة الإدارة وأحزاب السلطة''، مشددة على ضرورة أن ''يتكفل البرلمان المقبل بتعديل الدستور وقوانين الإصلاح السياسي''.