وقعت سوريا، أمس الاثنين، بالقاهرة، على بروتوكول المبادرة العربية التي ستمنع الجيش السوري من مواصلة قمع المحتجين. وقد وقع على الوثيقة من الجانب السوري نائب وزير الخارجية، فيصل مقداد، الذي وصل إلى القاهرة لهذا الغرض، وعن الجانب العربي نائب الأمين العام للجامعة، أحمد بن حلي. بموازاة التوقيع على المبادرة، عقد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، بدمشق، ندوة صحفية قال فيها إن المراقبين ''مرحب بهم'' في سوريا، مؤكدا على أن التوقيع على الاتفاق جاء ''بعد إدخال تعديلات عليه''، ثم أردف: ''لنبدأ هذه الصفحة بالتعاون مع الأمين العام للجامعة العربية وبعثة المراقبين الذين نرحب بهم في وطنهم الثاني سوريا''. وفي تنبيه منه إلى أن موافقة بلاده لم تأت إذعانا للضغوطات، قال المعلم: ''لو لم تدخل تعديلاتنا على مشروع البروتوكول ما كنا لنوقع مهما كانت الظروف''. وقدر أن ''السيادة السورية أصبحت مصانة في صلب البروتوكول، والتنسيق مع الحكومة السورية سيكون تاما''، ثم تابع: ''سنتعامل مع بعثة المراقبين بحرفية وجدية والتنسيق بيني وبين الأمين العام للجامعة العربية سيكون بشكل يومي''، موضحا أن ''تقارير بعثة الجامعة سترسل في آن واحد'' إلى نبيل العربي ''وسنناقشها أنا والأمين العام قبل أي طرف آخر''. وبخصوص إمكانية رفع العقوبات العربية عن سوريا بعد التوقيع على البروتوكول، فقال الوزير المعلم ''المفروض أن ترفع هذه العقوبات، لكن الأمر متروك لمدى حرص العرب على مصلحة الشعب السوري''. لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية يرى بأن توقيع دمشق على البروتوكول لا يعني تعليق العقوبات فورا، وقرار تعليق العقوبات يحتاج، كما قال، إلى عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، ثم نبه إلى أن اجتماع المجلس الذي كان مقررا يوم الأربعاء قد تأجل إلى وقت آخر. ومن جهته، الطرف الآخر في المعادلة وهو المعارضة السورية، فقد اعتبر المجلس الوطني السوري أن توقيع دمشق على البروتوكول المحدد للإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب، هو مجرد مراوغة لمنع إحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي. وأكد أنه طرح مسألة تدخل ''قوات ردع عربية'' إذا واصلت دمشق أعمال قمع تظاهرات الاحتجاج ضد النظام في اجتماعاته التي انعقدت في تونس. وقال رئيس المجلس الوطني السوري، برهان غليون، في مؤتمر صحفي: ''بدأنا الحديث عن تدخل قوات ردع عربية''، مضيفا: ''نحتاج لاستخدام القوة ولو بشكل محدود في مناطق محددة''. للإشارة، تقضي المبادرة العربية بوقف العنف ضد المدنيين وسحب الآليات العسكرية من المدن والمناطق السكنية وإطلاق سراح كل المعتقلين، وعقد مؤتمر للحوار الوطني في مقر الجامعة العربية تشارك فيه الحكومة وكافة أطياف المعارضة السورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. وعن موعد تنقل ممثلي الجامعة العربية إلى المحافظات السورية، أشار الأمين العام، نبيل العربي، أن هذا الأمر سيتم ''خلال يومين أو ثلاثة، وستكون البداية بإيفاد بعثة أولى من مراقبين يرأسهم الأمين العام المساعد سمير سيف اليزل، وبمشاركة مراقبين أمنيين وقانونيين وإداريين، على أن تتبعها بعثات أخرى تضم كل منها عشرة مراقبين متخصصين في حقوق الإنسان والنواحي القانونية والأمنية''. مقابل هذا التطور، أعلن ناشطون سوريون والتنسيقيات المحلية للثورة أن عدد ضحايا مواجهات يوم أمس بلغ تسعة قتلى، سقطوا بكل من دير الزور ودرعا وحماة وحمص.
