خرج عشرات الآلاف من السوريين في العاصمة دمشق أمس، للتنديد بفرض الجامعة العربية عقوبات اقتصادية على سوريا، في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية وليد المعلم يعقد ندوة صحفية أدان فيها موقف الجامعة، متهما أطراف فيها بالسعي وراء تدويل الأزمة السورية. واعتبر المعلم أن رفض التعديلات الجزائرية على البروتوكول تجاوزا لسيادة سوريا ''إن التعديلات الجزائرية على البروتوكول تلبي 80 بالمائة من نقاط تعديلاتنا غير أن الجامعة رفضتها لرغبتها في فرض البروتوكول كمشروع إذعان سوري''. تصريحات المعلم جاءت بالموازاة مع تجديد نبيل العربي الدعوة إلى التوقيع على بروتوكول الوفد المراقب، وقد ذهب الأمين العام للجامعة في رسالته لوزير خارجية سوريا، إلى حد التأكيد على ''أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا توافق على بعض التعديلات نزولا عند الطلب السوري''. وفي غضون ذلك، كشفت مصادر من الأمانة العامة للجامعة أن اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس وزراء الخارجية العرب ستجتمع غدا الأربعاء من أجل التفصيل في طريقة تنفيذ العقوبات، حيث أشار المصدر إلى أن اللجنة ستقوم بوضع قائمة المواد التجارية التي تدخل ضمن الحظر الاقتصادي، في تأكيد على أنه سيتم استثناء المواد الغذائية الأساسية، في انتظار أن يتم عرض القائمة على مجلس الوزراء المقرر عقده السبت المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة. وبالعودة للتطورات الميدانية، أكدت اللجان المحلية لتنسيق الثورة السورية أن عددا من المدن والقرى السورية عاشت أمس على وقع الاشتباكات بين قوات الجيش الحر المنشق وعناصر من الجيش السوري الرسمي، في تأكيد على استمرار القمع الممارس ضد المتظاهرين، حيث سقط ما لا يقل عن 10 قتلى في عدد من المحافظات برصاص قوات الأمن السوري. وفي سياق متصل، كشفت مصادر رسمية روسية عزم السلطات الروسية إرسال مجموعة من السفن تضم حاملة الطائرات ''الأميرال كوزنيتسوف'' نحو ميناء طرطوس السوري. وقد أكدت السلطات الروسية أن القرار لا يمت بصلة للأحداث التي تعرفها المنطقة، في إشارة إلى أن العملية كانت مبرمجة منذ فترة، مع العلم أن قاعدة طرطوس البحرية، هي الوحيدة التي تملكها روسيا في الخارج وتستغل لضمان صيانة السفن الروسية. من جانب آخر، كشف الوزير السوري أن الدستور القادم سيلغي المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث هو الحزب القائد، وأكد الانفتاح على التعددية الحزبية .