محضرون قضائيون يطالبون بالفصل في طلبات وقف التنفيذ

لحمايتهم من المتابعة القضائية

طالبت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بتوحيد الممارسة القضائية على مستوى المحاكم فيما يتعلق بالفصل في إشكالات وطلبات وقف التنفيذ على أساس حماية مصالح المنفذ له، مقترحين بأن يكون الفصل في هذه الإشكالات يوم التنفيذ عن طريق الاستعجال من ساعة إلى ساعة من طرف رئيس المحكمة لتفادي تأجيل التنفيذ.
ودعا المشاركون في يوم دراسي حول دور الفاعلين في التنفيذ الذي نظمته الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط أمس الأول في فندق الأروية الذهبية بالجزائر العاصمة، بضرورة التقيد بروح نص المادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص صراحة على جواز اللجوء إلى استصدار الأمر الخاص بفتح أو كسر الأبواب، كما شددوا على تفعيل المادة 138 مكرر من قانون العقوبات عن طريق إبلاغ النيابة العامة بكل امتناع أو عرقلة لعملية التنفيذ. وطالب الحاضرون -قضاة ومحضرين قضائيين وممثلين عن البنوك- السلطات الرسمية بإنشاء قوة عمومية خاصة بعمليات التنفيذ، إلى جانب فتح حساب خاص على مستوى الخزينة العمومية لتسديد المبالغ المحكوم بها قضائيا في آجالها، فيما أكد محضرو العاصمة وقضاتها في هذا اللقاء التكويني على ضرورة الإسراع في إعادة النظر في قانون 91/02 لتكييفه مع القوانين الجديدة كقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون المنظم للمهنة، بخصوص مسألة الاقتطاع من الخزينة العمومية لفائدة الإدارات المدانة والمعنية بتنفيذ الأحكام القضائية.