اعتصم العشرات من الناجحين في المسابقة النهائية لمفتشي ومديري المؤسسات التربوية، أمس، أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو في العاصمة، للمطالبة بتسوية وضعيتهم القانونية وتمكينهم من مناصبهم ''التي أخذت منهم بدون وجه حق'' منذ .2010 تجمهر المحتجون القادمون من مختلف ولايات الوطن للتأكيد على تمسكهم بحقهم في الترقية، لكن قوات مكافحة الشغب أبعدتهم من أمام مقر ملحقة الوزارة إلى غاية المصعد الهوائي بنفس الحي. وأوضح منسقو الاحتجاج ل''الخبر'' بأن الوزارة تخالف التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، بتاريخ 2 مارس ,2011 والحاملة رقم ,6 والتي أكدت على أن يلتزم رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية لتبليغ ''السادة والسادات المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية، بأن الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق الامتحان النهائي، تتم ترقيتهم، وإذا كان عدد المناصب أكبر يستفيد موظفون آخرون من الترقية بالرغم من تحصلهم على المعدل العام 10 من أصل 20 على الأقل. وهو حال المحتجين الذين أدرجوا في القائمة الاحتياطية، وأغلبهم من الأساتذة الذين لهم أقدمية، والذين تمنحهم التعليمة حق الحصول على الترقية، في حين تمنعهم مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية من ذلك. وتنص التعليمة صراحة على أنه ''بإمكان المعنيين الذين تحصلوا على هذا المعدل، خلال الامتحانات النهائية المنظمة في ,2010 وبصفة استثنائية، الاستفادة من الترقية إلى الرتبة الأعلى عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية المطابقة لرتبة انتمائهم''. واجتمع منسقون عن كل ولاية بمدير الموارد البشرية للتأكيد على مطلبهم المشروع تبعا للقانون. من جهته، قال المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كناباست''، نوار العربي، بأن التعليمة واضحة ولا يجب التلاعب بمصير ومستقبل هؤلاء.
