طالب عدد من المعلمين ممن خضعوا للإمتحانات المهنية المنظمة سنة 2010 للارتقاء إلى مناصب عليا بولايات الجنوب الغربي، المدير العام الجديد للوظيف العمومي، بتسوية وضعيتهم والتدخل العاجل من أجل إيجاد حل نهائي لقضيتهم. وحسب أحد المعنيين، فإن المنشور الصادر مؤخرا الذي يمكن الموظفين المعنيين الذين تحصلوا على معدل عام لا يقل عن 10/20 خلال هذه الامتحانات، من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أعلى عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية المطابقة لرتبة انتمائهم، فيما استثنى هذا الإجراء الموظفين الموجودين في القوائم الاحتياطية للمناصب العليا الخاصة بمديري التعليم المتوسط والابتدائي، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب عدد كبير من المعلمين والأساتذة الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية بكل من النعامة، البيض وبشار. وتساءل، في نفس الوقت، المعنيون عن المبررات المنطقية من وراء هذا التفاضل بين موظفي نفس القطاع. وفي السياق ذاته يرى أحد إطارات الوظيف العمومي أن المعنيين بالمناصب العليا مسموح لهم فقط بالترقية السنة المقبلة في حدود المناصب المالية المفتوحة، وهو إجراء يراه الكثيرون مجحفا في حق هذه الفئة التي طالبت المدير العام للوظيف العمومي بالتدخل وتمكينهم من الترقية التلقائية، شأنهم في ذلك شأن جميع الموظفين في القطاعات الأخرى. للإشارة فإن هؤلاء المعلمين والأساتذة هددوا باعتصام أمام رئاسة الجمهورية في حالة عدم تلبية مطالبهم التي يرون أنها مشروعة.
