وزارة تضلل المستهلك

يستغرب المتصفح لموقع وزارة التجارة، من كون أحد أركان الموقع والمتعلق بالنوعية واستهلاك المواد، يستند إلى القانون 02 89 المؤرخ في 7/02/1989والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، بينما نفس القانون كان قد استبدل منذ ما يقارب 3 سنوات بالقانون 03 09 المؤرخ في25 فيفري 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. وعليه، وجب على وزارة بن بادة أن تراجع موقعها الإلكتروني، حتى لا يكون المستهلك وغيره ضحية إعلام خاطئ.