كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن تسجيل 3500 حالة تسمم غذائي جماعي خلال 2007، حيث تسببت فيها منتوجات اللحوم بنسبة 28 بالمائة، بالرغم من الإجراءات الصارمة التي تم إعتمادها، بعد كارثة "البوتلزم" بولاية سطيف سنة 1998 والتي راح ضحيتها أزيد 44 مستهلكا جراء إستهلاك مادة الكاشير غير المطابقة. * وقال جعبوب، على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته مديرية التجارة لولاية الجزائر بمساهمة "بلاط" أمس بفندق الشيراطون، أن عمليات المراقبة التي قامت بها مصالح قمع الغش ومراقبة النوعية، أسفرت عن حجز 3 أطنان من اللحوم الفاسدة، عبر نقاط عديدة من الوطن. * واتضح خلال السنة الماضية أنه من بين 864 عينة مقتطعة من اللحوم والمنتجات اللحمية، فإن 280 منها غير مطابقة، وهو ما يمثل نسبة 32.4 من مجموع العينات المقتطفة، وقد اعتبرها الوزير أرقاما مخيفة تستوجب تضافر كل الجهود للتقليص منها. * وأكد وزير التجارة، أنه خلال عملية التحقيق الذي فتحته الوزارة خلال السنة الفارطة حول المنتوجات اللحمية المطهية، أن أغلب الوحدات الإنتاجية تقوم بالمراقبة الذاتية، وتراعي شروط النظافة الصحية عند إنتاج وتوزيع اللحوم ومشتقاتها، في حين، يختلف الأمر بالنسبة للمتدخلين في توزيع هذه المنتجات لاسيما، من حيث عدم احترام سلسلة التبريد أثناء نقل، تخزين وعرض وبيع هذه المواد الحساسة. * وأدرج الهاشمي جعبوب، كمثال على ذلك، الجزارون الذين يصنعون "المرقاز" ولا يحترمون قواعد النظافة، وفي هذا الصدد، تم فرض إجراءات ردعية بحر الأسبوع المنصرم ضد الذين يبيعون اللحوم على قارعة الطريق مثلما هو الشأن بالياشير، وسيدي حطاب والعثمانية، أين تجاوب عدد من التجار مع تعليمات الوصاية. * كما صادقت الحكومة الأسبوع الماضي على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، من شأنه حمايته من كل الأخطار التي تمس صحته وأمنهو وكذا مصالحه المادية، وسيعوض هذا القانون، القانون 89-02 المؤرخ في 07/02/1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، الذي سيكرس حماية أكبر لمصالح المستهلكين ويفتح أمامهم المجال للدفاع عن مصالحهم من خلال جمعيات المستهلك. * ويضاف إلى هذا الإجراء، التدابير السابقة التي تم اتخاذها لعصرنة أداة مراقبة الجودة وقمع الغش، حيث تم تدعيم شبكة مخابر الجودة ب 20 مخبرا، يضافون إلى 19 مخبرا المتواجدة سابقا، وتوظيف 1500 إطار جامعي، إذ تم لحد الآن توظيف 1000إطار في انتظار إدماج 500 إطار آخر. * وفي سياق متصل، سجلت مصالح الرقابة من خلال 8000 تدخل على مدار 2007، 349 مخالفة متعلقة بعدم إحترام شروط الحفظ وعدم مطابقة الوسم، نتج عنها 300 متابعة قضائية. * وتشير آخر الإحصائيات للمركز الوطني للسجل التجاري لمارس 2008، أن ما يقارب 39 ألف و925 متعامل على المستوى الوطني ينشطون في مجال استيراد وتحضير وبيع اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها، أي ما يمثل نسبة 3.33 بالمائة من العدد الإجمالي للتجار المسجلين في السجل التجاري الذي بلغ عددهم 1198673 تاجر. ويتوزع عدد المتعاملين النشطين في هذا القطاع ب1031 متعامل، 2494 مستورد، 2423 تاجر جملة، و33977 تاجر تجزئة، أما المسجلون على مستوى ولاية الجزائر فبلغ عددهم 5767 تاجر، أي ما يمثل 14.14 من العدد الإجمالي للتجار.
