مررت الجزائر المقاربة الأمنية التي تعتمدها لسنوات في سياساتها الخارجية، داخل مشروع بعث مسار اتحاد المغرب العربي، بقرار بعقد اجتماع وزاري في الجزائر يخصص للجانب الأمني في المنطقة. وتنسحب قمة الرباط على لقاء لوزراء خارجية الاتحاد المغاربي، اليوم، مع نظرائهم في مجموعة ال5 + ,5 الذين يحملون لأول مرة منذ إنشاء الآلية مشروعا ''مغاربيا'' في خطاب الأوروبيين. لم تغفل المشاركة الجزائرية، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المغاربي، المنعقد في الرباط، يومي الجمعة والسبت الماضيين، المقاربة الأمنية في بعث مشروع الاتحاد المتعثر. وتتعاطى الجزائر، في السنوات الخمس الأخيرة، في سياساتها الخارجية، بشكل لافت، وفقا لعدة معطيات، على رأسها التعاون الأمني، لذلك يبدو البند الداعي لعقد قمة أخرى في الجزائر تتوخى المسألة الأمنية، أهم ما خرجت به المشاركة الجزائرية في الاجتماع، قياسا لما تسميه خطرا متناميا على الحدود سواء الليبية أو مع المغرب. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، في اختتام أشغال الدورة ال30 لمجلس وزراء الخارجية المغاربيين، الخروج باتفاق مبدئي لعقد قمة مغاربية قبل نهاية العام الجاري في تونس، وعقد اجتماع وزاري في الجزائر يخصص للجانب الأمني في المنطقة، وإعادة بعث الديناميكية للجان القطاعية لاتحاد المغرب العربي. وجاء في كلمة وزير الخارجية، مراد مدلسي، أن الأخطار ''التي تهدد الاستقرار والسلم في المنطقة وكذا أمن الأشخاص والممتلكات، تتطلب المزيد من اليقظة وتعاون كل الأطراف''. وفي الجانب السياسي، طالبت الجزائر بمعالجة ''براغماتية متدرجة''. وينسحب هذا الخطاب بالخصوص على العلاقات الجزائرية المغربية التي تفضل الجزائر التعاطي معها وفقا ل''الحل الشامل''. وينطلق اليوم الاجتماع التاسع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة 5 + 5 بروما، كأول موعد متعدد الأطراف يشارك فيه القادة المغاربيون بأجندة موحدة منذ إنشاء الآلية. ويمثل الجزائر في هذا اللقاء مراد مدلسي، وزير الشؤون الخارجية. ويبحث اجتماع روما مرحلة ما بعد التغيرات التي شهدتها كل من تونس وليبيا، كما يتوخى إعادة صياغة نمط جديد للشراكة بين بلدان الضفتين في التعاون الأمني، وظاهرة الهجرة، كما يفتح اللقاء الملف السوري. من جهة أخرى، سيعقد أعضاء مجموعة 5 + 5 وهم بلدان المغرب العربي وكل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال ومالطا، اجتماعا تشاوريا في إطار المنتدى المتوسطي (فورماد)، حيث تم توجيه الدعوة لممثلي مصر وتركيا واليونان والجامعة العربية والاتحاد من أجل المتوسط. وسيدرس المشاركون بهذه المناسبة القضايا ذات الصلة بالأمن الإقليمي والهجرة وحماية البيئة والطاقة والتنمية.