أفاد مصدر عليم ل''الخبر''، بأن البنك الأوروبي للاستثمار يدرس حاليا إمكانية المساهمة في تمويل المشروع الغازي الضخم الرابط بين نيجيريا والجزائر والمعروف بالأنبوب العابر للصحراء ''نيغال'' والذي يمتد على طول 4300 كلم. يأتي استعداد البنك، في وقت لم ترغب المفوضية الأوروبية في إدراج هذا المشروع ضمن الأولويات، كما كانت ترغب في ذلك الدول الإفريقية المعنية به، حيث سعت الجزائر ونيجيريا إلى إقناع البلدان الأوروبية بأهمية المشروع الذي يمكن أن يموّل الدول الأوروبية بكميات تقدر بما بين 20 و30 مليار مكعب من الغاز الطبيعي النيجيري إلى أوروبا، عبر البوابة الجزائرية. وقدّرت قيمة المشروع الذي تمتلك سوناطراك فيه حصة 45 بالمائة مقابل 45 بالمائة للشركة البترولية النيجيرية و10 بالمائة لشركة النيجر، بحوالي20 مليار دولار، ينتظر أن توفر الجزائر ونيجيريا بالخصوص جزءا منها، مقابل مساهمة عدد من المنظمات الإقليمية مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك العربي للتنمية، فضلا عن مساهمة شركات دولية أبدت اهتماما مثل غازبروم الروسية وتوتال الفرنسية، إلا أنها لم تجسد وعودها لحد الآن، ما دفع البلدان المعنية إلى الاستناد إلى موارد خاصة، بعد إتمام الدراسات. ويرتقب أن يتم تسليم المشروع الضخم في غضون 2017 على أقصى تقدير، ليشرع في تزويد الدول الأوروبية بالغاز بصورة منتظمة.