تحقيقات في شهادات مزورة لموظفين بسوناطراك

اتصالات جارية مع الجامعات والمعاهد للتأكد من صحتها

كشفت لجنة تحقيق مكلفة من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرفين، لمراقبة الشهادات المهنية والعلمية لموظفيها عبر كافة نشاطاتها عبر الوطن، عن وجود 4 حالات تزوير بشركة نقل المحروقات عبر الأنابيب للغرب لوحدها، متورط فيها مهندسان وموظف في المصالح الاقتصادية وآخر سائق عتاد صناعي ثقيل.
كان الرئيس المدير العام لسوناطراك، وتبعا لرسائل مجهولة حول وجود ملفات موظفين في مختلف المناصب تتضمن شهادات مهنية وعلمية مزورة، بعث بمراسلة إلى المسؤولين بالمؤسسات التابعة لنشاطات المنبع والمصب ونقل المحروقات يطلب منهم فيها إحالة كل من ثبت التزوير في شهاداتهم العلمية أو المهنية على المجلس التأديبي للمؤسسة واتخاذ قرار التوقيف ضدهم، إضافة إلى إحالة ملفاتهم على العدالة للمتابعة القضائية.
وحسبما أوردته مصادر جد مؤكدة فإنه وبأمر من عبد الحميد زرفين تم تشكيل لجنة تحقيق على مستوى المديرية العامة لمجمع سوناطراك، مهمتها مراقبة ملفات الموظفين على مستواها. وتقوم باتصالات مع الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المانحة للشهادات الموضوعة في الملفات للتأكد من صحتها أو أنها مزورة.
وأسفرت العملية التي شملت ملفات موظفي شركة نقل المحروقات عبر الأنابيب للغرب عن كشف شهادتين علميتين مزورتين موجودتين في ملفي موظفين يشغلان منصب مهندس، أحدهما لم يكمل دراسته في تخصصه وأحضر شهادة مهندس بطريقته الخاصة، فضلا عن شهادتين مهنيتين إحداهما في تخصص فندقة وأخرى في قيادة عتاد صناعي ثقيل اتضح بعد التحقيق أن لا أثر لهما بمكان إصدارهما المبين عليهما.
وتطبيقا لأوامر الرئيس المدير العام فإن موظفَين من الأربعة تم رفع دعوى قضائية ضدهما على مستوى محكمة أرزيو في انتظار فصل المجلس التأديبي في قضية الاثنين الباقيين.
ويجري الحديث حاليا عن إمكانية إجراء تحقيقات حول عمال بمؤسسات سوناطراك يشغلون مناصب لا تتناسب مع مستواهم العلمي والتأهيلي، أي أن مسؤولين بمناصب حساسة ليس لديهم مستوى جامعي كما تفرضه شروط التعيين، وهذا ما تكون قد كشفت عنه الرسائل المجهولة التي بلغت المديرية العامة لأكبر مؤسسة في الجزائر.