حظرت وزارة الداخلية ، حسب مصادر رسمية، تنقل غير الجزائريين عبر المنافذ الحدودية البرية مع مالي، وحصرت تنقلهم بالجو. كما قررت الوزارة حظر نقل بعض السلع برا إلى هذا البلد، بسبب التدهور الأمني وراء الحدود. وكشف مصدر أمني بأن الإجراء جاء لحماية الرعايا الأجانب بعد أن انسحب الجيش المالي من أغلب المواقع التي كان يسيطر عليها في شمال البلد، وسقوط قاعدة أمشش الحدودية الإستراتيجية في أيدي مسلحي حركة تحرير أزواد. وأصدرت قيادة الدرك والمديرية العامة للأمن الوطني أوامر لعناصرهما العاملين في المدن والقرى الحدودية، بتشديد الرقابة على الطرق لمنع تنقل الرعايا الأجانب إلا بمواكبة أمنية. وتقرر في إطار إجراءات الأمن الجديدة، إحصاء الأسر الجزائرية الموجودة في مالي، للتأكد من سلامتها. وشددت وحدات الجيش قبضتها على الحدود بين الجزائر ومالي، حيث قامت وحدات عسكرية معززة بالدرك وحرس الحدود بحملات تمشيط للمناطق الحدودية خاصة في تيمياوين وتينزاوتين.