دعت الجبهة الوطنية الجزائرية أمس في رسالة وجهتها إلى رئيس اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد تقية، إلى إعادة النظر في مشاركة الأحزاب التي ليس لديها مرشح للرئاسيات المقبلة في اللجنة السياسية المستقلة، مطالبة بأن تقتصر مشاركة هذه الأحزاب في اللجنة الوطنية فقط بصفة الملاحظ بدل المراقب حتى يسمح لممثلي المرشحين في اللجنة القيام بدورهم بعيدا عن الفوضى. أما بخصوص اللجان السياسية لمراقبة الانتخابات، على مستوى البلديات، فقد طالبت الأفانا بإبعاد الأحزاب التي ليس لها مرشح من هذه اللجان حتى يتمكّن الحزب من مراقبة جميع المكاتب الانتخابية الموزعة على مراكز الانتخاب، خاصة أن قانون الانتخابات يفرض عدم تجاوز 5 مراقبين في كل مكتب انتخابي. وهو ما يعني أن ممثلي المرشحين سيكونون تحت رحمة القرعة التي تحدد توزيع ممثلي الأحزاب ال24 التي أعلنت مشاركتها في اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات في المكاتب الانتخابية، حيث تتخوف الجبهة الوطنية الجزائرية من غيابها كليا عن بعض المراكز الانتخابية إذا تم اعتماد مشاركة الأحزاب التي ليس لها مرشح في اللجنة السياسية البلدية لمراقبة الانتخابات. وهي التخوفات نفسها التي عبّر عنها باقي المترشحين، باستثناء المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة. من جهة أخرى، ذكرت مصادر من بيت الأفانا أن هناك اتصالات بين المرشحين الخمسة من أجل مطالبة رئيس اللجنة السياسية الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات لمضاعفة ممثليهم في اللجنة بهدف إحداث توازن مع ممثلي باقي الأحزاب التي تدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لضمان شفافية أكثر خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق في 19 من الشهر الجاري، إذ من المنتظر أن يرفع هذا الطلب خلال نهاية الأسبوع الحالي.
