التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، الأحد 15-04-2012، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لعاشور عبد الرحمن المتابع في قضية تكوين جماعة أشرار وتبديد أموال عمومية بقيمة 21 مليار دينار إضرارا بالبنك الوطني الجزائري. التمست النيابة أيضا أحكاما بين سنتين و20 سنة سجنا نافذا ضد 24 متهما آخر، أغلبهم إطارات و موظفين بوكالات تابعة للبنك الوطني الجزائري ضالعين في القضية. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2005، حين تلقت مديرية البنك الوطني الجزائري رسالة مجهولة تتحدث عن تداول صكوك بنكية من طرف اشخص يدعى عاشور عبد الرحمان دون إخضاعها للمراقبة وذلك منذ 2004. يشير قرار الإحالة إلى أن عاشور عبد الرحمان أنشأ شركات وهمية وفتح حسابات تجارية على مستوى وكالات بوزريعة وشرشال والقليعة، وأنه تمكن من اختلاس أموال عمومية بالتواطؤ مع كل من مدراء وكالات بوزريعة وشرشال وعين البنيان.