ألغت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الاتحادية الوطنية لعمال وموظفو قطاع التضامن الوطني والأسرة، المقرر تنظيمها اليوم، بعد التزام وزارة التضامن بالرد على مطالب النقابة المتمثلة في تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي، وتسوية مشكلة الأجور والمخلفات المالية للعمال، وإدماج المتعاقدين حسب طبيعة عملهم. وأوضحت النقابة، في بيان لها صدر أمس تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أنها قررت تغليب أسلوب الحوار على خيار التصعيد، وبالتالي تقرر إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع قطاع التضامن الوطني والأسرة، التي كانت مقررة اليوم، تبعا لتوجيه وزير التضامن الوطني دعوة للاتحادية بغية فتح باب الحوار والتشاور. وبناء على هذه الدعوة، يضيف البيان، التقى أعضاء الاتحادية بوزير التضامن، سعيد بركات، وعدد من إطاراته، وقد تمحور النقاش حول عدد من المطالب المرفوعة منذ مدة، وعلى الأخص مطلب تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي، وإدماج المتعاقدين حسب طبيعة عملهم والشهادة والخبرة المكتسبة، مع تسوية مشكلة الأجور والمخلفات المالية. وقد أبدى وزير التضامن تفهمه لمطالب الاتحادية، واعترف بمشروعيتها، والتزم بالسهر شخصيا على متابعة تنفيذها، حسب البيان، حيث اتفقت الاتحادية الوطنية مع ممثلي الوزارة الوصية على تنصيب لجنة مشتركة لصياغة المسودة النهائية لمشروع تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع، وإلى ذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة تفكير لبحث آليات إدماج المتعاقدين، فيما تعهدت الوزارة بضمان صرف أجور العمال بصفة منتظمة، ملتزمة بعدم تكرار ما أسمته بالتذبذبات التي أثرت سلبا على المعاش اليومي لعمال القطاع. كما دعت الوزارة، في محضر رسمي موقع مع الشريك الاجتماعي، كل مسؤولي القطاع إلى تطبيق القانون في مجال النشاط النقابي، دون تعد على حق من حقوق العمال في اختيار ممثليهم.
