بلهجة التهديد والوعيد، أكد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تمسكه بالحركات الإحتجاجية التي يعتبرها وسيلة وحقا لتحقيق مطالب الأسرة التربوية، وأنه لن يتراجع أبدا عن المشاركة في كل الحركات الإحتجاجية التي تدعو إليها تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، أو عن الحركات الإحتجاجية التي يدعو إليها بنفسه احتجاجا على عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب عمال القطاع. * وأكد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف" في تصريح صحفي تلقت "الشروق اليومي" نسخة عنه أنه عقد أول أمس لقاء مع الأمين العام لوزارة التربية والمديرين المركزيين بمقر وزارة التربية، غير أن الإتحاد أكد خلاله تمسكه باللجوء إلى الحركات الإحتجاجية للدفاع عن مطالب وانشغالات عمال التربية، وسيبقى يناضل من أجلها بكل الوسائل والطرق المشروعة والقانونية، وعلى رأس هذه المطالب ضرورة إعادة النظر في النقائص المسجلة في القانون الخاص، التعجيل في فتح التفاوض حول النظام التعويضي، لأن الإتحاد غير مستعد لانتظار صدور حوالي 35 قانونا خاصا لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية مما يستغرق وقتا طويلا، ولا يمكن لقطاع التربية انتظار صدور كل هذه القوانين نظرا لخصوصية القطاع، إضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في تنظيم الزمن البيداغوجي لمعلمي المدارس الإبتدائية، والتعجيل في إصدار المرسوم التنظيمي للمادة 80 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية لضمان منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية لعمال التربية لتمكينهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة وتحرير الخدمات الإجتماعية من الهيمنة النقابية لجعلها مؤسسة إجتماعية مستقلة في خدمة عمال التربية. * وفي هذا الصدد قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام مسعود عمراوي في تصريح ل "الشروق اليومي" بأن الإتحاد يعتبر الحركات الإحتجاجية وسيلة وليست غاية، مضيفا أن الإتحاد أكد خلال اللقاء الذي جمعه بوزارة التربية أنه طالما لنا مطالب أكدنا بإلحاح على أنه لطالما لم تلب مطالبنا سندخل في حركات احتجاجية. * ويأتي إعلان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن تمسكه في أسلوب الحركات الإحتجاجية كرد منه على الجهات النقابية والإدارية التي تحاول الضغط عليه من أجل الإنشقاق عن التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي.
