استدعت وزارة التربية الوطنية قيادة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى اجتماع طارئ اليوم من أجل تباحث أرضية المطالب التي رفعتها هذه النقابة بخصوص القانون الأساسي، يأتي ذلك مع الإضراب المتجدّد لمدة أسبوع الذي قرّره «إينباف» ابتداء من اليوم، وتسعى مصالح «بوبكر بن بوزيد» من خلال هذه الخطوة إلى إقناع الاتحاد بالعدول عن الحركة الاحتجاجية المتزامنة مع امتحانات البكالوريا التجريبية. أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تمسّكه بالإضراب المتجدّد لمدة أسبوع المقرّر ابتداء من اليوم على الرغم من أن مصالح وزارة التربية وجّهت دعوة لقيادة هذه النقابة للتباحث لتسوية النقاط الخلافية، وصرّح رئيس «إينباف» في اتصال مع «الأيام» أنه لن يقبل أي تنازل عن أرضية المطالب التي رفعها في وقت سابق، معتبرا إياها بمثابة «حقوق مشروعة». وانتظرت الوزارة حتى آخر لحظة لتوجّه استدعاء إلى ممثلي الاتحاد من أجل استكمال جلسات التفاوض التي كانت انعقدت بين الطرفين في فترة سابقة بشأن القانون الخاص بعمال القطاع، وورد في بيان صادر عن «إيبناف» حمل توقيع عضو المكتب الوطني مكلف الإعلام، «مسعود عمراوي» قوله: «نؤكد بأننا ذاهبون لأبعد الحدود من أجل افتكاك مطالب الأسرة التربوية وكذا الأسلاك المشتركة العمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية خاصة في مجالي الترقية والإدماج وإعادة التصنيف». وأرجع التنظيم ذاته في بيان وصلت «الأيام» نسخة منه، هذا الموقف المتشدّد إلى أنه «قناعة منا بأن موظفي القطاع لم ينالوا حقوقهم، ويجب أن ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة وبدون تمييز بين طور وآخر وسلك وآخر»، وعليه فإنه لا يرى من حلّ آخر «إلا بالتوحد والتجند لإنجاح إضراب الأسبوع المتجدد آليا». وأبلغ الاتحاد والمنتسبين إلى قطاع التربية أنه «ليتأكد الجميع بأنه لا شيء تحقق لحد الساعة، فحتى من يعتقدون بأنهم مستفيدون فهم مخطئون لأنه مجرد وعود»، ليُضيف: «ولا شيء دون محضر مشترك كما عوّدنا موظفي وعمال التربية ، فالأسرة التربوية أمام محطة تاريخية سنكون أو لا نكون»، واصفا إضراب اليوم ب «إضراب الكرامة». وشدّد بيان آخر موسّع لسابقه حمل هذه المرة توقيع رئيس النقابة على أن الأخيرة «نقابة كل أسلاك التربية، ولسنا نقابة سلك بعينه، وعليه نريد قانونا خاصا لكل الأسلاك لا قانونا خاصا بسلك معين يولد تحت الضغط وبعملية قيصرية»، ثم تساءل: «فلم الاستعجال وقد صبرنا لضمان قانون يكون في مستوى التطلعات، لكن الوزارة أرادت طي الملف بأي صورة»، وهنا جاء التذكير بتصريحات وزير القطاع ورد فيها: «نريد قانونا خاصا في المستوى أو نُبقي على المرسوم 08/315 كما هو عليه». وذكرت مصادر نقابية أن خطوة وزارة التربية تهدف بالأساس إلى الحيلولة دون عرقلة امتحانات البكالوريا التجريبية للأقسام النهائية المقرّرة ابتداء من الثاني من شهر ماي الداخل، أي بعد غد الثلاثاء، لأن مصالح «بن بوزيد» تدرك أن تأجيل هذا الموعد قد يكون له أثر سلبي على التلاميذ وحتى على الرزنامة الخاصة بامتحانات نهاية السنة بما في ذلك البكالوريا الرسمية المقرّرة يوم 10 جوان. وقد سبق احتجاج اليوم «إضراب إنذاري» لمدة يومين قالت عنه نقابة «إينباف» بأنه عرف استجابة واسعة، وكل هذا التصعيد مردّه ما اعتبرته «عدم إنصاف أسلاك هامة في تسيير المؤسسات التربوية مما يستوجب التنفيذ الحرفي للاتفاقية تجسيدا لدولة القانون..»، وعليه فإنها وجّهت «نداء عاجلا» إلى رئيس الجمهورية للمطالبة ب «تجميد القانون الأساسي المعدل للمرسوم 315/08 في هذه الظروف ريثما تعالج اختلالاته في تأنّ لتجنيب القطاع فتنة غير مسبوقة وقنبلة موقوتة في القطاع». وبموجب ذلك يتمسّك الاتحاد بمطالبه وعلى رأسها تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم العالي «التي تعطي الحق للمتكونين في الترقية لأن شهادتهم معادلة لشهادة اللسانس المهنية» خاصة «وأننا في مرحلة انتقالية مما يستوجب الجمع بين الخبرة المهنية والشهادة العلمية التي تؤهله للمنصب القاعدي والذهاب المباشر للمكون والرئيسي لمن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة»، زيادة على ضرورة «تسوية وضعية المهندسين المدمجين في التعليم الابتدائي والمتوسط تثمينا لمؤهلاتهم العلمية». كما يدعو «إينباف» إلى إدماج كل معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي «دون قيد أو شرط» ورأت في ذلك «حق مكتسب ضائع منذ سنة 2008» مع «توحيد آلية الإدماج لأسلاك التعليم: معلم ابتدائي من 10 إلى 11، أستاذ التعليم الأساسي من 11 إلى 12، أستاذ التعليم التقني من 11 و12 إلى 13 طبقا للاتفاقية»، إلى جانب «تنزيل مدة الإدماج لرتبة أستاذ مكوّن ب 15 سنة بالنسبة للتعليمين الابتدائي والثانوي، و10 سنوات استثناء للتعليم المتوسط للتأسيس لهذه الرتبة ومن تاريخ التوظيف لجميع الأطوار».
