أقر مجلس الشيوخ البرازيلي، أول أمس، مشروع القانون العام المنظم لمونديال 2014 لكرة القدم، والذي يحدد مسؤوليات الحكومة البرازيلية خلال تنظيم التظاهرة الرياضية العالمية. وهذا بعد أن صادق عليه مجلس النواب البرازيلي في ال29 من شهر مارس المنصرم، وسيعرض بعد مصادقة مجلس الشيوخ على الرئاسة البرازيلية، لإقراره بشكل نهائي. ويجيز النص المصادق عليه إدخال المشروبات الكحولية للملاعب، أو بيعها في المناطق المحيطة بهذه الأخيرة، وهي النقطة التي كانت أثارت جدلا بين الحكومة البرازيلية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بحكم وجود قانون داخلي بالبرازيل يمنع ذلك، وأخرت التصويت عليه لإقراره في أكثر من مناسبة. ورغم ذلك، وبعد إقرار القانون من قبل الحكومة الفيدرالية سيكون على الاتحاد الدولي الدخول في مفاوضات مع حكومات بعض الولايات البرازيلية المحتضنة لمباريات المونديال، والتي تتوفر على قوانين جهوية خاصة بها تمنع بيع المشروبات الكحولية بالملاعب. وينص المشروع أيضا على تخصيص تذاكر لحضور مباريات المونديال بأثمنة منخفضة بالنسبة للطلبة والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة، مثلما هو معمول به بالبرازيل بالنسبة للمنافسات المحلية. وفضلا عن المسؤولية المدنية للحكومة البرازيلية عن أي مشاكل تحدث خلال المونديال، يشمل القانون أيضا المقتضيات المنظمة لكأس العالم المقبلة، والمتعلقة بالخصوص بأسعار التذاكر، وتسهيل منح التأشيرات وتصاريح العمل للأجانب التابعين للاتحاد الدولي، أو للشركات المرتبطة به، وبالحفاظ على حقوق العلامات التجارية.