أدى وزراء الحكومة الجديدة بقيادة سلام فياض، مساء أمس، اليمين أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في رام الله، حيث تم تغيير نحو 7 وزراء، إما قدموا استقالاتهم أو توبعوا قضائيا بتهم الفساد، بينما وصفت حماس تلك التعديلات بأنها ''ضربة قاضية'' لاتفاق المصالحة الذي وقع في فيفري الماضي، والقاضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة الرئيس محمود عباس. وقال وزير العمل، أحمد مجدلاني، الذي سيحتفظ بحقيبته الوزارية في الحكومة الجديدة، إن هذه الحكومة ''هي حكومة جديدة ستحمل رقم ,14 وليست حكومة معدلة''. وتمثلت أبرز التغييرات في هذه الحكومة في سحب وزارة المالية من فياض وإسنادها إلى الأكاديمي نبيل قسيس، بينما عيّن وليد عساف على رأس وزارة الزراعة، وأسندت وزارة الاقتصاد لجواد ناجي، والسياحة لرولا معايعة، والعدل لعلي مهنا، والصحة لهاني عابدين. وسيبقى وزراء الخارجية رياض المالكي والداخلية سعيد أبو علي والأسرى عيسى قراقع والوزارات التي يشغلها ممثلون عن فصائل أخرى في مواقعهم. من جهتها، أعلنت حركة حماس رفضها التعديلات الجديدة على حكومة رام الله، ووصفتها بأنها ضربة لجهود المصالحة، ودعت رئيس السلطة، محمود عباس، للشروع في تشكيل حكومة الوفاق الوطني بدلا من هذه التعديلات. للإشارة، أدى تعثر تطبيق المصالحة الفلسطينية إلى عدم تنفيذ بنود اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة الذي يقضي بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس، فيما تتبادل فتح وحماس الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.
