بعد انسحاب كل من حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية من المشاركة في هياكل البرلمان، سيضطر رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة إلى مراجعة نسب الحصص المخصصة للكتل البرلمانية المشاركة في مكتب المجلس واللجان الدائمة. وبموجب ذلك، سيكون الأرندي صاحب المرتبة الثانية في نتائج التشريعيات، وبدرجة أقل تكتل الجزائر الخضراء، المستفيد الأكبر في رفع رصيده من المناصب أكثر مما كان سيعود إليه لو شاركت الكتل البرلمانية الستة الممثلة في الغرفة السفلى.