تباحث رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، في أول اجتماع له مع رؤساء الكتل البرلمانية، الذي غابت عنه الصحافة، نقطة توزيع مناصب نواب الرئيس ومكاتب اللجان الدائمة وأعضاء اللجان، مراعيا عدم إثارة أية أزمة بسبب توسع رقعة المقاطعين وقرار انسحاب حنون من الهياكل البرلمانية، حتى وإن كان النصاب العددي لكل كتلة يفرض توزيعا مضبوطا للهياكل من الرئاسة حتى العضوية باللجان. وأكدت مصادر من الافلان ل "الفجر"، أن ولد خليفة كان متقبلا للآراء وحريصا على تحقيق نوع من التوافق داخل البرلمان، حتى وإن كان النصاب العددي يتيح للافلان باعتباره صاحب الأغلبية أكبر عدد من اللجان ال 12 الموجودة في البرلمان، فضلا عن عدد معتبر من المقاعد التسعة الخاصة بنيابة الرئيس، متبوعا بالارندي الذي جاء في المرتبة الثانية ب 70 مقعدا. غير أن مصادرنا، أكدت أن الأفلان عبر خلال هذه الجلسة بتمسكه بلجنة الشؤون القانونية والحريات والدفاع الوطني ولجنة الشؤون الخارجية، باعتبارها من اللجان السيادية والمحورية، خاصة بالنسبة للجنة القانونية التي تطبخ على مستواها أهم التعديلات والاقتراحات، علما أن الآفلان كان دائما يحوز على اللجنة القانونية خلال جميع العهدات البرلمانية الماضية. وواصلت مصادرنا أن ولد خليفة لم يضع نصب عينيه الأغلبية حتى وإن كان النصاب النسبي يعطي الأولوية لأصحاب الأغلبية في الحصول على أكبر عدد من اللجان، قناعة منه أن الظروف التي انطلق بها البرلمان منذ تكوين جبهة مقاطعة مع استمرار التذمر وسط ما يعرف بالتكتل الأخضر، إلى جانب مقاطعة حنون للهياكل البرلمانية، جعله يتمسك بالحوار ويقترح على رؤساء الكتل البرلمانية اللجوء إلى صيغ تفاهم وعقد تحالفات حتى لا يتعثر العمل البرلماني. وتنص المادة 35 من النظام الداخلي تناول توزيع الأعضاء على اللجان الدائمة حسب العدد الفعلي لكل مجموعة برلمانية، إضافة إلى توزيع مناصب مكاتب اللجان الدائمة الرئيس ونائب الرئيس والمقرر طبقا للمادة 37 من النظام الداخلي. وأكد رؤساء الكتل البرلمانية، بعد فراغهم من الاجتماع بإخطارهم رئاسة المجلس، بأسماء مرشحيها لتولي مناصب نواب الرئيس ومكاتب اللجان الدائمة وأعضاء اللجان، بالإضافة إلى أسماء أعضاء مكاتب المجموعات البرلمانية وذلك حتى يستكمل المجلس إقامة أجهزته ويباشر مهامه الدستورية.