كشفت مبادرة ''نبني'' عن مشروعها النهائي، الذي يندرج في سياق ما يعرف ب''الجزائر 2020 حصيلة، تصور وآفاق من قبل أجيال الاستقلال''، والتي تتضمن عدة محاور رئيسية، متصلة بالقضايا الاقتصادية والسياسية. وأشار بيان صادر عن القائمين على المبادرة ''تحت عنوان ''تنمية اقتصادية وإنشاء مناصب الشغل''، أطلقنا يوم السبت 26 ماي، الشطر الأول من سلسلة مقالات موضوعاتية، تستمر إلى غاية 5 جويلية، تاريخ خمسينية الاستقلال. هذه الأعمال التي ستن على الموقع الالكتروني: www.nabni.org سيتم تجميعها ضمن تقرير ''الجزائر 2020 حصيلة، تصور وآفاق من قبل أجيال الاستقلال''، كنتاج لمبادرة المواطنة التشاركية ''نبني''. ولاحظ البيان ''لقد استعملنا صورة ''التيتانيك''، هذا الهيكل الضخم، الذي وعلى الرغم من قوته الهائلة، إلا أنه تحطم منذ حوالي قرن، بسبب تصادمه مع جبل جليدي لم يتمكن من تجنبه، نتيجة تفويته فرصة الانعطاف في الوقت المناسب''. واستطرد البيان أن قصة هذه الكارثة غنية بالدروس، وهي شبيهة بالوضعية الحالية ل''سفينة الجزائر''. وأضاف أصحاب المبادرة ''صورة التيتانيك هذه، ستسمح لنا بتحديد طبيعة المنعطف الذي يتوجب على الجزائر القيام به. إن الجزء الظاهر من جبل الجليد هو بمثابة صورة نهاية الرفاه الجزائري القائم على الريع، وهو الذي يفرض علينا إطلاق مشروع تنموي يتسم بالجرأة والطموح، من أجل تحقيق قطيعة مع المسار الحالي، وإعادة توجيه دفة السفينة الفتية التي عمرها 50 عاما نحو بر الأمان''. في نفس السياق، أكد أصحاب المبادرة أن الخوف يكمن في أن يلقى نداء الاستغاثة من المواطنين نفس مصير رسائل التلغراف التي تلقاها التيتانيك عشية غرقه: هذه الرسائل تم تجاهلها من قبل مركز قيادة مقتنع بأن جبال الجليد التي تم التحذير منها ليست بالقرب الذي يشكل أي تهديد... وعدّد أصحاب المبادرة نقاطا أساسية، على رأسها الاعتقاد بالقوة أو ''الاحتياط الوهمي''، بفعل 200 مليار دولار التي لا تتوفر عليها الدولة، مؤكدين أن قوة التيتانيك، والاحتياطات الضخمة من الفحم، والاعتقاد بالسيطرة الذي يضمنه محرك قوي جدا، عوامل ساهمت في خسارتها. مضيفين ''لقد اعتقد طاقمها أن الباخرة قوية، وقادرة على تنفيذ مناورات سريعة لتجنب جميع الحواجز، بفعل قوة توربيناتها. لقد تلاشت أوهام القوة كلها في لحظة بروز جبل الجليد، فاسحة المجال أمام الحقيقة المرة لمجرد سفينة عاجزة عن تغيير مسارها، بالشكل والسرعة المطلوبتين، وفي الحقيقة فإن التيتانيك لم تنعطف سوى بعد فوات الأوان''. وتساءل أصحاب المبادرة ''هل من الأحسن وضع الاحتياطي تحت تصرف الاقتصاد الوطني أفضل من توظيفه في سندات الخزينة الأمريكية؟ كم من كاريكاتير جسد ''بلدا غنيا ب200 مليار دولار، وشعبا فقيرا''؟ مضيفين أن الاحتياطي الوحيد الذي تملكه الدولة الجزائرية يوجد في صندوق ضبط الإيرادات، الذي يتوفر على ما تمكنت الدولة من ''وضعه جانبا''، خلال الأعوام الأخيرة، نتيجة الفائض في الجباية بالمقارنة مع الإنفاق. هذا الصندوق هو الوحيد الذي يشكل ادخارا وطنيا حقيقيا تحت تصرف الدولة بشكل فعلي. والذي تقارب قيمته 5400 مليار دينار (ما يعادل 70 مليار دولار). ونبهت مبادرة ''نبني'' لغياب الحذر في رفع النفقات، دون آفاق لتنويع الاقتصاد ونمو في الموارد. كما لا يتعلق الأمر بالتشكيك في الحاجة إلى تطوير البنى التحتية، ولكن بالتنبيه إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات تمكن من تعظيم آثار هذه المشاريع العمومية الضخمة على الاقتصاد الوطني. مضيفين أنه، في العام 2011، وللمرة الأولى، لم تغط الموارد العادية للدولة (من مصادر غير نفطية) أجور الموظفين. رغم البحبوحة المالية، وأسعار النفط العالية. ستكون 2012 السنة الرابعة على التوالي لعجز الموازنة. وخلصت المبادرة إلى أن الجزائر لا يمكن أن تحقق توازنا في موازنتها السنوية إلا إذا كانت أسعار النفط عند 110 دولار للبرميل (لقد كان مستوى التوازن عند 75 دولارا سنة 2009، و40 دولارا فقط سنة 2006).