فتحت مصالح الأمن المتخصصة تحقيقا في عمليات تهريب واسعة النطاق لآلات تستخدم في حفر آبار البترول من ليبيا، ويعتقد بأنها دخلت إلى الجزائر عبر تونس، وتستعمل في حفر آبار ارتوازية، لنهب المياه الجوفية في 5 ولايات بالجنوبالجزائري. فتحت مصالح الأمن تحقيقا في شبهة تهريب 12 آلة حفر، منهوبة من مناطق غدامس والكفرة في جنوب ليبيا، وكانت مملوكة للشركة الليبية للنفط وشركات نفط روسية وغربية، ثم اختفت. وأشارت معلومات أمنية إلى أن آلات حفر متطورة جدا اختفت في ليبيا قبل نحو سنة، ويعتقد بأن عددا منها هرّب إلى مالي والجزائر، وتعمل وحدات الدرك الوطني، منذ عدة أسابيع، على مراقبة المواقع الفلاحية بولايات أدرار وغرداية وورفلة وواد سوف وتمنراست، بحثا عن هذه الآلات المهرّبة. وكانت وزارة الموارد المائية قد طلبت من مديرياتها، في الولايات ال5، بتشديد مراقبة مناطق الاستثمار الفلاحي، ومنع الحفر العشوائي وغير القانوني للآبار في المناطق التي يوجد بها الحوض الهيدروغرافي، وهو المصدر الوحيد للمياه في الجنوب، وطلبت من الولاة تطبيق القانون بمصادرة عتاد الحفر غير القانوني، الذي يحصل عليه الحفارون غير الشرعيين بواسطة التهريب في شكل خردة من شركات النفط، كما طلبت من مسؤولي البلديات الواقعة في الولايات المذكورة ردم الآبار غير المرخصة. وتقدر وزارة الموارد المائية كمية المياه التي ذهب دون استغلال عبر الولايات المذكورة، بسبب الحفر العشوائي وغير القانوني، بأكثر من 100 مليون متر مكعب سنويا. وتشهد الولايات المعنية أعلى نسب حفر الآبار الارتوازية غير المرخصة، بنسبة 30 بالمائة من مجموع ما يستهلك من المياه. وكشف مصدر من مديرية الري بولاية غرداية بأن كمية المياه المهدورة، التي تستخرج من حوض ''الألبيان'' الاستراتيجي، غير المتجدد، تقدر بأكثر من مليون متر مكعب سنويا، في حوض المنيعة- حاسي الفحل، أين توجد عشرات الآبار غير المرخصة والمهملة، التي تقذف مياهها في الصحراء دون أي استغلال. وتعاني عدة ولايات بالجنوب، منذ عدة سنوات، من استمرار حفر الآبار الفوضوية، بسبب توفر تقنية ''التطريق'' التي سهلت حفر الآبار، إضافة إلى قرب طبقة المياه الجوفية ''الألبيان'' من سطح الأرض، في نصف مساحة الحوض الهيدروغرافي تقريبا.