أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، بأنها طلبت من مجموعة دول غرب إفريقيا تحديد أهداف القوة العسكرية الإفريقية التي طلبت من الأممالمتحدة تزكية مسعى إيفادها إلى شمال مالي، لمحاربة الإسلاميين المسلحين المسيطرين على المنطقة. وأوضحت أن موافقة السلطات الانتقالية المالية على الطلب ''ضرورية بالنسبة لنا''. وسئل الناطق باسم الخارجية الفرنسية، أمس، في المؤتمر الصحفي اليومي، عما إذا كانت باريس تعتقد بأن مجلس الأمن ينبغي أن يعطي الضوء الأخضر للقوة العسكرية، التي تعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إرسالها إلى شمال مالي، وما إذا كانت فرنسا نفسها مستعدة لدعمها لوجستيا، وبأي وسائل، فقال: ''لقد سبق لفرنسا أن عبرت عن استعدادها لتقديم دعم لوجستي لحملة في مالي، يشرف عليه مجلس الأمن. ولتحقيق ذلك، شجعت مجموعة دول غرب إفريقيا على رفع طلب بهذا الخصوص إلى الأممالمتحدة، وتعهدت بدعم الطلب''. وأضاف المتحدث بأن مجلس الأمن ''سجل طلبا من المجموعة يتعلق بالترخيص لعملية عسكرية إفريقية، لمساعدة مالي على استعادة استقراره''. مشيرا إلى أن مجلس الأمن ''عبّر عن إرادته في العمل مع مجموعة دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، لتحديد أهداف هذه العملية، وكذلك الاستراتيجية السياسية التي ينبغي أن تندرج ضمنها''. وتابع بأن فرنسا تدعو مجموعة غرب إفريقيا إلى تقديم التوضيحات حول المهمة، على أن يكون ذلك بالتشاور مع السلطات المالية الانتقالية. وصرّح وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دريان، أمس، بأن فرنسا وإيطاليا ''تتمنيان عملا مشتركا من الدول الأوروبية المعنية بصفة مباشرة (بالوضع في الساحل)، لإيجاد حل شامل للأزمة''. وقال، خلال ندوة صحفية مع نظيره الإيطالي بباريس، نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، إن الحل ليس بالضرورة عسكريا وحده. ويأتي الموقف الفرنسي بعد ثلاثة أيام من إعلان قادة عسكريين في دول المجموعة الاقتصادية في أبيدجان بأنهم سيرسلون قوة عسكرية، قوامها ثلاثة آلاف جندي، إلى شمال مالي لمحاربة انفصاليي حركة الأزواد، وجماعة أنصار الدين وتنظيم ''القاعدة'' وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا. وصرّح قائد الجيش الإيفواري أن ''عدد العناصر الذي قدرناه لهذه العملية هو 3270 رجل''، وأن وفدا عسكريا سيتوجه إلى مالي، بداية من الأسبوع القادم، ''للعمل مع رفاقهم في الجيش المالي من أجل تحديد الطرق العملية'' الخاصة بالحملة العسكرية.