صرح قائد جيش كوت ديفوار أن أكثر من ثلاثة آلاف عسكري، يمثلون بلدانا من غرب إفريقيا والساحل، سيتنقلون إلى شمال مالي لمحاربة المسلحين الإسلاميين والتوارف. وفهم من حديثه عن القوة العسكرية المكلفة بمهمة ''تطهير'' شمال مالي من التهديد الإرهابي، أن الجزائر معنية بالمشاركة فيها. أعلن قادة عسكريون في دول ''المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا''، أول أمس، في أبيجان، أن المجموعة تنوي إرسال قوة عسكرية قوامها ثلاثة آلاف رجل إلى شمال مالي لمحاربة انفصاليي حركة الأزواد، وجماعة أنصار الدين وتنظيم ''القاعدة'' وشقيقه حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الجنرال سومايلا باكايوكو، قائد جيش ساحل العاج، أن ''عدد العناصر الذي قدرناه لهذه العملية هو 3270 رجل''، وأن وفدا عسكريا سيتوجه إلى مالي بداية من الأسبوع القادم ''للعمل مع رفاقهم في الجيش المالي من أجل تحديد الطرق العملية'' لإرسال القوة. وأوضح القائد العسكري الكبير أن ''نيجيريا والسينغال والنيجر ستقدم الجزء الأكبر (...) لكن الجميع سيشاركون بما في ذلك ساحل العاج''. ويفهم من كلامه أن الجزائر ستكون طرفا في القوة العسكرية المرتقبة، علما أنها تبدي تحفظا شديدا على أي نشاط عسكري لحسم الوضع، خصوصا إذا كان من خارج مالي. وكان باكايوكو الذي تترأس بلاده حاليا المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، يتحدث في ختام اجتماع مساء السبت الماضي، عقده قادة عسكريون من المجموعة في أبيجان لتحديد مهمة وشكل قوة إقليمية قد يتم إرسالها إلى شمال مالي. وقد صرح قبل الاجتماع أن اللقاء يهدف إلى المصادقة على ''مفهوم العملية'' الذي وضعه في الأيام الثلاثة الأخيرة مسؤولون عسكريون في المجموعة، بمشاركة خبراء من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة. ويقصد بذلك، الاتفاق بالتحديد على مهمة القوة العسكرية المنتظرة. وأعلن القائد العسكري العاجي من البداية، أن هذه القوة ستعمل إلى جانب السلطات المالية، إذ قال: ''هذه القوة ستعمل على إرساء الاستقرار وتعزيز المؤسسات الانتقالية في باماكو، والتنسيق مع الجيش المالي لاستعادة السيطرة على شمال مالي''، الذي يقع منذ ثلاثة شهور تحت هيمنة السلفيين المسلحين من ''أنصار الدين'' و''القاعدة'' أساسا، وحركة تحرير الأزواد بدرجة أقل. ويأتي اجتماع أبيجان في أعقاب رفض مجلس الأمن الدولي مجددا دعم مشروع إرسال قوة للتدخل إلى مالي، تقدم به الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. ولا يعرف بالضبط إن كانت الجزائر ساهمت في بلورة الاتفاق على إيفاد قوة عسكرية إلى شمال مالي. وإذا كانت لها يد في ما توصل إليه في أبيجان، فهل يعني ذلك أنها غيرت موقفها الحازم بخصوص رفض التدخل عسكريا في مالي؟. ومن عادة الجزائر أنها لا تخوض في المهام العسكرية خارج الأطر الإنسانية، أو تلك المتعلقة بحفظ السلام. وصرح دبلوماسي في نيويورك طالبا عدم كشف هويته، للوكالة الفرنسية، ''كيف ستساعد هذه القوة الماليين وكيف ستتعامل مع المتمردين؟ إنهما السؤالان الكبيران اللذان لم نحصل على إجابة عنهما''. وجدد رئيس النيجر محمدو إيسوفو، أمس، رغبة الاتحاد الإفريقي ومجموعة غرب إفريقيا في تبني الأممالمتحدة قرارا يسمح باللجوء إلى القوة في مالي. ودعا مجلس الأمن إلى عدم ''إطالة أمد النقاشات''. وتنقل، أمس، الوزير الأول المالي إلى نواكشوط وبعدها إلى النيجر لإطلاع دول ''الميدان'' عن الوضع في مالي، وذلك في أعقاب زيارته الأسبوع الفارط إلى الجزائر وباريس. وأكد شيخ ماديبا تطابق موقف باماكو مع نواكشوط التي كانت ضد التدخل العسكري.