أعلنت وزارة الداخلية الليبية أمس أن مجهولين اغتالوا في مدينة بنغازي أحد قضاة محكمة الاستئناف، وهو المستشار جمعة الجازوي. وحسبما نقلته وكالة الأنباء الليبية عن وكيل وزارة الداخلية في المنطقة الشرقية فإن سيارة مجهولة أطلقت عدة أعيرة نارية على الجازوي عندما كان مغادرا أحد مساجد المنطقة عصر أمس بعد تأديته الصلاة، لتلوذ بالفرار في أعقاب ذلك مباشرة، وأكدت الداخلية أنه سبق أن تعرض هذا القاضي لمحاولة اغتيال لكن منفذيها لم يصلوا إلى هدفهم. المراقبون لتطورات الأحداث بليبيا صنفوا جريمة الاغتيال في خانة الثأر وتصفية الحسابات، وهذا على خلفية أن القاضي سبق وأن اتهم باغتيال رئيس أركان جيش التحرير الليبي اللواء عبد الفتاح يونس الذي تمت تصفيته نهاية شهر جويلية من العام الماضي بطريقة وصفت بالبشعة، واتهمت عائلة أو حلفاء عبد الفتاح يونس، غير أن عائلة الأخير نفت أي صلة لها بما وقع، وقال ابن رئيس الأركان السابق إن قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها والده ليست لها صلة من قريب أو بعيد بالعملية، لكنه حمل في تصريح له المجلس الانتقالي الليبي المسؤولية، كونه الجهة التي نشرت قائمة أسماء المتهمين في قضية اغتيال والده في وسائل الإعلام. من جهته حمل المرصد الليبي لحقوق الإنسان في بيانه له المجلس الانتقالي مسؤولية جريمة القتل لتأخره المتعمد وغير المبرر في كشف ملابسات مقتل اللواء عبد الفتاح يونس، وقال المرصد ''لا نستبعد أن يكون قتل الجازوي مرتبطا بقتل يونس''. للتذكير كان القاضي المغتال وراء استدعاء اللواء المغتال الليلة التي سبقت اغتياله، وتم استدعاؤه للتحقيق بناء على أمر من المجلس الانتقالي، ليتبين أنه لم يستدع للتحقيق أو المحاكمة وإنما للتصفية الجسدية. بالموازاة، تجددت الاشتباكات بين مسلحين من قبيلة التبو وعناصر الجيش الليبي في مدينة الكفرة يوم أمس، وحسب مصادر عسكرية ليبية، فإن مجموعة مسلحة من القبيلة المذكورة بادرت بالهجوم على سيارات عسكرية تابعة لكتيبة ''درع ليبيا'' التابعة هي الأخرى للجيش، وحسب ذات المصدر فإن المجموعة المسلحة قامت باستخدام الراجمات والأسلحة الثقيلة في هجومها مما بكتيبة كتيبة ''درع ليبيا'' للرد على الهجوم دون ذكر الخسائر التي تكون قد ترتبت على هذا الفصل من المواجهة.