أعلنت مصادر عسكرية ليبية أمس الجمعة عن تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة وعناصر الجيش الليبي بمدينة ”الكفرة” الليبية حيث قامت مجموعة مسلحة بالهجوم على سيارات عسكرية تابعة لكتيبة ”درع ليبيا” الخاصة بالجيش الوطني الليبي المتمركزة بحي ”قادرفي”. وأوضحت المصادر أمس الجمعة أن المجموعة المسلحة قامت باستخدام الراجمات والأسلحة الثقيلة في الهجوم ما اضطر كتيبة ”درع ليبيا” للرد على الهجوم بإطلاق النيران. وكانت مدينة ”الكفرة” قد شهدت خلال الأسابيع الماضية اشتباكات عنيفة بين بعض من عناصر قبيلة ”التبو” وكتيبة ”درع ليبيا” ثم توقفت الاشتباكات عقب اتفاق الجانبين على هدنة إلا أن هذه الهدنة تم خرقها بإسقاط ثلاث قذائف على أحياء سكنية من حي الشورى الذي تقطن به عائلات من ”التبو” مستهدفة أحد المراكز بالمدينة. ومن ناحية أخرى، أدان المرصد الليبي لحقوق الإنسان في بيان له أمس الجمعة عملية اغتيال المستشار جمعة الجازوي العبيد التي تأتي ضمن عمليات القتل خارج إطار القانون. وقال المرصد ”إن المجلس الوطني الانتقالي الليبي يتحمل كامل المسؤولية عن اغتيال العبيدي، مشيرا إلى أن ثقافة العنف والتصفية الجسدية لا تؤسس لوطن جديد وتقوض كل ما تم تحقيقه بفضل ثورة 17 فيفري”. وطالب البيان الجهات الرسمية بسرعة التحرك لكشف ملابسات الحادث والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. وكان المستشار جمعة الجازوي قد تم اغتياله أمس بمدينة بنغازي وهو الرئيس السابق للجنة القضائية التي تم تشكيلها من قبل نائب رئيس المكتب التنفيذي الليبي السابق على العيساوي، كما أنه هو من أصدر أمرا بإلقاء القبض على اللواء عبد الفتاح يونس في جويلية 2011 والذي تم اغتياله هو الآخر. كما أكد رئيس الحكومة الانتقالية الليبية التزام بلاده بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالإجراءات ضد سيف الإسلام القذافي. كما أكد التزام ليبيا بالتعاون مع الجنائية الدولية لحل قضية وفد المحكمة الجنائية المعتقل. لكنه اتهم مجددا الأعضاء الأربعة في وفد المحكمة الجنائية الدولية، وهم المحامية الأسترالية ميلندا تايلور وإسباني وروسي ولبنانية، الذين اعتقلوا في السابع من جوان في الزنتان، بالمس بالأمن القومي الليبي، مؤكدا أنه يجب حل هذه المسألة ”في إطار احترام القوانين الدولية والليبية. مقابل ذلك، تنتظر الحكومة الليبية من المحكمة الجنائية الدولية أن تضمن الأخلاقيات المهنية لوفدها الذي جاء إلى ليبيا وأن تحترم القانون الليبي وسيادة الدولة”. وأوضح رئيس الحكومة الليبية الانتقالية أن بلاده سمحت بزيارة وفد المحكمة لسيف الإسلام القذافي لإفساح المجال للقائه في مكان اعتقاله ومساعدته على إيجاد محام، إلا أنه أشار إلى أن ”المحامية ميلندا تايلور سلمت المتهم وثائق تمس بالأمن القومي الليبي، ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. الوثائق لا علاقة لها بالمحكمة الجنائية الدولية وليست على صلة بالاستشارة القانونية”.
