أعرب رئيس مؤسسة القصبة، بلقاسم باباسي، عن الأمل في تدخل الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، لأجل إعادة مدفع بابا مرزوق إلى الجزائر. وقال في لقاء بالصحافة بمقر المؤسسة بالعاصمة، أمس، إن زيارة هولاند تشكل مناسبة لاسترجاع المدفع الذي نقله بحارة فرنسيون إلى مدينة برست في 1830 وتم نصبه في ميناء المدينة، ولا يزال هناك''. قال باباسي: ''يملك هولاند كل الصلاحيات لاتخاذ مثل هذه الخطوة، وصد اعتراض بعض الرافضين''، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك بادر من تلقاء نفسه بإعادة ختم الأمير عبد القادر دون أن تكون هناك مطالبة من وزارة الثقافة والخارجية. واتهم باباسي أطرافا من أنصار الجزائر الفرنسية واليمين المتطرف بمحاولة إفشال عملية إعادة القطعة الحربية التي شكلت خط دفاع عن العاصمة لقرون، مضيفا أنه انتقل إلى برست وبقي هناك بالقرب منه ساعة، ولم يلحظ اهتمام الفرنسيين به، بل أن رئيس البلدية اشتكى له بأن المدفع يعيق توسيع الميناء. وأشار أيضا إلى عدم وجود معارضة فرنسية لذلك، واستدل بمراسلات تلقاها من مدير الاستعلامات الفرنسية الأسبق، إيف بوني، ومكتب الوزير الأول السابق فرنسوا فيون الذي أحاله إلى وزير الدفاع في حكومته، جاك لونغي، لبحث القضية. وخص المؤرخ وزيرة الثقافة، خليدة تومي، بالهجوم، متهما إياها بالتلكؤ في استرجاع الممتلكات الثقافية الجزائرية التي هربت إلى فرنسا، وكذا إهمال القصبة بشكل قد يؤدي إلى اندثارها. كما هاجم وزارة المجاهدين التي لم تقدم المساعدة في هذه المسألة. وأضاف أن تحركات المؤسسة لاسترجاع هذا المدفع الذي حمى ''المحروسة'' ضايقت من أسماهم ''أولئكم الذين يحبون فرنسا بتعطيل مساعيه التي بذلها''، وقال: ''للأسف هناك في بلادنا من يحب فرنسا ويخشى إغضابها''. وأضاف: ''هددنا بحل المؤسسة وحجبت المساعدات المالية عنا''. وأبرز أنه راسل الوزير المنتدب للدفاع وقائد أركان الجيش، وكان الرد بأن المدفع لم يستعمل في حرب التحرير، بل يعود للفترة العثمانية. وهنا تساءل باباسي بمرارة: ''هل يجب اللجوء إلى الوزير الأول التركي الحالي رجب طيب أردوغان لاسترجاع المدفع''. وأضاف: ''خاطبت وزيرا في الحكومة الجزائرية من (الأفالان) للتدخل، لكنه فاجأني بأن الأولوية لنا في الحصول على اعتذار ثم نرى في بقية التفاصيل أي استرجاع الممتلكات الثقافية''. وتحدث المؤرخ عن اعتزامه مراسلة الوزير الأول أحمد أويحيى من جديد للتعرف منه ما اتخذته الحكومة من خطوات لاسترجاع المدفع الأثري. وردا على سؤال إن كانت لديه معلومات بخصوص توجيه الحكومة الجزائرية طلبا لأجل استرجاع هذه القطعة الحربية، قال باباسي إن لا فكرة لديه عن الموضوع، مبديا تأسفه لكون القضية تحولت من مشكل جزائري فرنسي إلى مشكل جزائري جزائري. للإشارة، أعلنت مسؤولة في وزارة الدفاع الفرنسي عن وجود طلب رسمي جزائري، بينما نفت وزارتا الخارجية الفرنسية والجزائرية مثل هذا الطلب.
