الحكومة تتمرد على الدستور

لا يوجد أي مؤشر في الجهاز التنفيذي يفيد بأن الحكومة، بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى، ستعرض بيان السياسة العامة على البرلمان، على خلاف ما يوجبه الدستور، الذي ينص على أن الحكومة مطالبة، سنويا، بتقديم بيان السياسة العامة أمام السلطة التشريعية. فلم يلتزم ولا مرة بهذا الواجب السنوي، خلال العهدتين التشريعيتين، ما يجعل الحكومة في حالة تمرد على الدستور. وبذلك فلا عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية - حامي الدستور - ولا البرلمان المعزز بصلاحية حجب الثقة من الحكومة، فرضا سلطتيهما في هذا الجانب.