نظم ممثلون عن أعوان الحرس البلدي وعدد من الأعوان، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية بومرداس، للمطالبة برفع التجميد عن راتب شهر ''أوت'' المنصرم. واعتبر المحتجون أن هذه الإجراءات تعتبر إجحافا في حقهم كونها الثانية من نوعها بعد التي شهدتها رواتب شهر ''جوان'' الماضي، والتي أدت بالأعوان إلى تنظيم احتجاج أمام مقر الولاية، انتهى بدفع أجور هؤلاء، بعد أن اتهمتهم الجهات الوصية آنذاك بترك السلاح بعد مشاركتهم في مسيرة الكرامة. واعتبر المنسق الولائي لأعوان الحرس البلدي لولاية بومرداس، بورنيسة محمد، في حديثه ل''الخبر''، أن هذه ''الممارسات التي تقوم بها الجهات الوصية في ولاية بومرداس دون سواها من الولايات غير مقبولة، فهي المرة الثانية التي يتم فيها تجميد رواتب الأعوان العاملين على مستوى الولاية والبالغ عددهم أزيد من 1200 عون، في حين تم تسديد رواتب الأعوان في جل الولايات الأخرى قبل 20 من الشهر المنصرم''. ولم نتمكن من الاتصال برئيس المندوبية الولائية للحرس البلدي لولاية بومرداس لمعرفة سبب تجميد رواتب الأعوان للمرة الثانية على التوالي، بعد تجميد شهر جوان المنصرم.