احتج المئات من أعوان الحرس البلدي أمام مقر ولاية بومرداس صباح أمس، للمطالبة برفع التجميد عن أجور أزيد من0001 عنصر من الذين اتهمتهم الوصاية بترك السلاح، بعد مشاركتهم في المسيرة الأولى، محملين الجهات الوصية مسؤولية ما قد ينجر عن هذه الخطوة الافتزازية من ردة فعل في هدا الشهر الفضيل، خاصة وأن العديد منهم يعتبرون أرباب عائلات. الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها المئات من الأعوان، هي الثانية في ظرف 27 بعد إن احتج ممثلون عنهم للمطالبة برفع التجميد عن أجور أزيد من 0001 عنصر شارك في المسيرة الأولى، ليتفاجأوا بعد ذلك بقرار الجهات الوصية توقيف رواتبهم واتهامهم بالتخلي عن السلاح، وهو ما نفاه هؤلاء كليا، كما طالب الأعوان من الجهات الوصية منحهم حقوقهم فيما يخص العطل بما يقتضيه القانون، في حين أكد المنسق الولائي لأعوان الحرس البلدي لولاية بومرداس، بورنيسة محمد، في حديثه ل''الخبر'' أن ''الجهات الوصية وعدت بحل المشكلة في أقرب وقت، وفي حالة ما لم يتحقق شيء فردة الفعل تتحملها هذه.