يؤكد خبراء المالية أن إصدار العملة، هي العملية التي يقوم بواسطتها البنك المركزي ''بنك الجزائر'' بوضع نقود قانونية بحوزة الاقتصاد (حكومة مؤسسات وأفراد)، ويتجسد ذلك ماديا في طبع ورق النقد أو القطع المعدنية ووضعها في التداول، إذ يقوم الأشخاص باستخدامها. وتخضع عملية إصدار النقود إلى أنظمة، منها الغطاء الذهبي الذي تم إلغاؤه، إذ يقيد هذا النظام قدرة البنك المركزي في إصدار النقود بحجم الذهب الموجود لدى خزائنه. في المقابل، اعتمدت أنظمة أخرى جديدة، منها إصدار نقود يتم تغطيتها بسندات حكومية مع الإبقاء على غطاء من الذهب كضمان جزئي، ثم نظام الحد الأقصى للإصدار، يضع للمشرع في هذا النظام حدا أقصى لما يمكن للبنك المركزي إصداره من أوراق نقدية ولا يكون هناك أي ارتباط بين كمية النقود المصدرة والذهب، بل يراعى البنك المركزي سقفا لا يسمح بتجاوزه، يراعى فيه حاجة المعاملات في الظروف العادية، أي العرض والطلب. ويمكن للبنك المركزي أن يطلب من الحكومة رفع مقدار الحد الأقصى، ولكن تنجر عن ذلك مساوئ لأنها تتم دون مقابل أو ضمان حقيقي، ما يؤدي إلى بروز صعوبات عند حدوث عجز في ميزان المدفوعات، وهو ما يدخلنا في النظام المعروف تحت تسمية نظام الإصدار الحر، الذي يسمح فيه للبنك المركزي بإصدار النقود، حسب تقديره لاحتياجات النشاط الاقتصادي لكمية النقود.