سيمثل المدير الولائي للضرائب بفالمة ونائبه، بالإضافة إلى أربعة إطارات من نفس المديرية، يوم 17 سبتمبر الجاري أمام محكمة الجنح ببوشقوف، والمتابعين، بالنسبة للمدير ونائبه، بجنحتي إساءة الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتحريض موظف على استغلال نفوذه الفعلي، بناء على تكييف من غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء فالمة مؤخرا، والتي وجّهت للباقين تهمة إساءة استغلال الوظيفة. وبناء على ما ذكرته بعض المصادر ل''الخبر''، أمس، فإن هذه المتابعة من قبل الجهات القضائية والتي سبقتها تحقيقات موسعة لمصالح الأمن الولائي بفالمة، قامت على أساس تجاوزات قيل إنها ارتكبت على مستوى المديرية شهر جانفي الماضي، فيما يتعلق بتحديد القيمة المالية الخاضعة للضريبة الناجمة عن عملية بيع محطة بنزين تابعة لأحد الخواص على مستوى بلدية بوشقوف بفالمة، حيث بينت التحقيقات المكثفة لمصالح الأمن أن التجاوز تم على مستوى مبلغ المحطة والذي حمل تناقضا بين عملية البيع والتقييم الفعلي للعقار، وهذا ما حملته ''وثيقة كشف المعلومات'' الخاصة بعملية بيع المحطة والتي قيل إنها حملت رقم 35 مليون سنتيم، وقيمتها في الواقع وبناء على التقييم الذي تم فيما بعد من قبل مصالح الضرائب، تقدر ب6 ملايير سنتيم.