فتحت المصالح القضائية ببجاية ملفا جديدا في قضية المدير الولائي للضرائب، التي تورط فيها حوالي 32 شخصا من رجال أعمال محليين ومدير مركزي بالمديرية العامة للضرائب يدعى ''ك.م.أ''، ومديرون من الهيئات التنفيذية موزعين في عدة ولايات، على غرار بجاية والعاصمة وبرج بوعرريج والبويرة. حسب محتوى تقرير تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، فإن المدير الولائي للضرائب ببجاية سابقا، والذي يزاول نفس المهام اليوم بمديرية الشرافة في العاصمة متابع بتهم عديدة، منها الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة. وكشف التقرير أن المدير الولائي جمع ثروة مقدرة بالملايير خلال فترة توليه المنصب بولاية بجاية، من 2001 إلى 2006 وتتمثل هذه الثروة في ثلاثة شقق واحدة بمدينة البويرة واثنتان بمدينة بجاية، وخمس قطع أرضية مهيأة للبناء، واحدة بمدينة تيشي السياحية واثنتان بمدينة البويرة واثنتان بمدينة بجاية ومنزل بالقرية السياحية بوليماط ويملك ثلاث سيارات. كما استفاد بتواطؤ مقاولين من محليين تجاريين، بالإضافة إلى فيلا فخمة بنفس القرية السياحية. وأفضى التحقيق القضائي إلى أن قيمة الأملاك تتجاوز بكثير ما صرح به المتهم، خاصة وأن مدخوله الشهري خلال توليه منصب مدير ولائي للضرائب لا يتعدى 4 ملايين سنتيم. وكشف التحقيق الأولي في نفس القضية، عن تورط مدير مركزي بالمديرية العامة للضرائب، الذي استفاد من منزل شاطئي مهيأ ومؤثث بالقرية السياحية بوليماط، بوساطة رجل أعمال محلي، حيث اشتراه بمبلغ قدره 20 مليون سنتيم، بينما سعره الحقيقي يتجاوز 300 مليون سنتيم. ولدى سماعه من قبل قاضي التحقيق، أنكر المتهم أغلب الأفعال المنسوبة إليه، وأرجع الثروة الهائلة إلى عرقه، وأكد أن ثروته لا تتعدى مسكن بالحي الراقي أديمكو، وقطعة أرض بتيشي مساحتها 125 متر مربع، ومسكن صيفي ببوليماط. كما تملك زوجته محلا بحي الصغير وقطعة أرض بولاية برج بوعرريج، قامت ببيعها بعد تحويل زوجها إلى بجاية. وكشف نفس التقرير عن تورط منتخبين بمجلس بلدية بجاية سابقا في تحويل مشروع الإنارة الريفية إلى القرية السياحية بوليماط حتى يتزود الجميع بالكهرباء بأقل التكاليف، وذلك على حساب قرية أخرى. ووضع قاضي التحقيق المدير الولائي وأحد شركائه تحت الرقابة القضائية، فيما أودع باقي المتهمين رهن الحبس المؤقت.