شارك أمس حوالي 700 شرطي وعون من مصالح بلدية سيدي امحمد بالعاصمة في إزالة حوالي 200 طاولة كانت تشكل مصدر رزق للباعة الفوضويين داخل سوق علي ملاح بساحة أول ماي. وفي تلك الأثناء كان التجار الذين فقدوا طاولاتهم عقب إزالة السوق الفوضوية بباش جراح، يحتجون أمام مقر البلدية يطالبون المسؤولين بالوفاء بوعودهم. وقد تواصلت أمس عملية القضاء على الأسواق الموازية بالعاصمة، وجاء الدور على نقطة رمزية لم تكن في حسبان سكان العاصمة، الذين تفاجأوا في الساعات الأولى من الصباح من اقتحام الجرافات والشاحنات لسوق علي ملاح المعروف لدى سكان العاصمة ب''البازار''، حيث تم إزالة كل الطاولات التي احتلت الطرق الداخلية للسوق، وتمت العملية التي انطلقت في حدود الساعة الخامسة صباحا في هدوء تام وسط حضور أمني مكثف. وفي تصريح ل''الخبر''، خلال معاينته للعملية، قال مختار بوروينة، رئيس بلدية سيدي امحمد ''العملية مست كل شخص لا يملك ترخيصا للنشاط، وقدرنا عددهم ما بين 150 و200 تاجر غير شرعي، أغلبيتهم شيدوا طاولات في ممرات السوق''. وأضاف المتحدث ''أما من يملكون تراخيص فلا خوف على نشاطهم ويمكنهم مباشرة عملهم بعد الانتهاء من عملية نزع الطاولات، التي قد تمتد لأكثر من 4 أيام''. وعن مصير الباعة قال مختار بوروينة ''إلتقيتهم يوم الخميس الفارط، وتعهدت بأن نجد حلولا لهم، وفق معايير محددة سيتم جرد من يقيم بالبلدية ومن لا يقيم بها، كما سيتم مباشرة تحقيقات اجتماعية، فلا يعقل أن يقوم شخص يعمل في شركة بتشييد طاولة ويوظف عاملا''. أما بالنسبة لبعض الباعة الذين كانوا يتابعون عن بعد عملية تهديم السوق، فينتظرون بفارغ الصبر الحلول التي تحدث عنها رئيس البلدية لمباشرة عملهم في فضاء لائق. يشار إلى أن السلطات باشرت منذ عدة أيام حملة وطنية واسعة للقاء على الأسواق الموازية، تخللتها بعض المناوشات بين الباعة ورجال الأمن كما حدث في ولاية سطيف. وفي باش جراح احتج صبيحة أمس، العشرات من الباعة الفوضويين ممن كانوا يشتغلون بالسوق الموازية بذات المنطقة، أمام مقر البلدية، لمطالبة المسؤولين بإيجاد حل لوضعيتهم خاصة بعد القضاء على طاولاتهم منذ أسبوعين. وقال عدد من المحتجين ممن تحدثت إليهم ''الخبر''، إنهم كانوا يملكون طاولات في السوق الفوضوي بباش جراح، وتم إحصاؤهم في العديد من المرات قصد نقلهم إلى أسواق جوارية في البلدية، إلا أن ذلك لم يحصل لعدة أسباب، قبل أن تباشر مصالح الأمن حملة تطهير لإزالة الأسواق الفوضوية، وتم إزالة السوق الفوضوي وقطع أرزاق أسر وعائلات. وأضاف محدثونا أنه قبل إزالة السوق راسلوا الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش في العديد من المرات قصد استقبالهم وإيجاد حل للمشكل، إلا أن الوالي ظل في كل مرة يرفض استقبالهم، وبعد إزالة السوق تم توجيههم إلى مصالح البلدية أين استقبلهم ''المير'' 3 مرات في غضون 20 يوما، وقدموا اقتراحاتهم بنقلهم إلى مساحات أخرى على اعتبار أن سكان حي النخيل رفضوا جلب السوق إلى حيهم، إلا أنه لم يظهر أي جديد، يقول محدثونا. وأبدى الباعة تساؤلهم عن مصيرهم، فأغلب البلديات التي أزيلت بها الأسواق تم إيجاد حل للباعة، على غرار بلدية القبة المجاورة التي خصصت سوقا جواريا من 3 طوابق لتجار البلدية الذين أزيلت طاولاتهم، مثلما عبر أحدهم قائلا: ''كل البلديات فكرت في الباعة إلا باش جراح''.
