انتهت رحلة شاب مغامر استهواه تصديق الناس لأكذوبة قرابته بالوزير السابق للداخلية، نورالدين يزيد زرهوني إلى أروقة محاكم عين تموشنت وسيدي بلعباس، أين تنتظره في هذه الأخيرة جلسة قد يدخل بعدها إلى السجن لسنوات طويلة. تعود تفاصيل قضية النصب والاحتيال المتابع فيها شاب يسمى ''أ.م.أ'' 27 سنة، بعد أن قام بتغيير هويته على وثيقة رخصة السياقة الخاصة مختارا لنفسه اسم زرهوني محمد الأمين، واستعماله في تأجير فيلا بمدينة المالح بولاية عين تموشنت. وهناك اختار محمد الأمين اصطياد ضحاياه، موهما إياهم بأنه شقيق والية عين تموشنت السيدة نورية زرهوني وقريب وزير الداخلية السابق نورالدين يزيد زرهوني، ويعدهم بقضاء حوائجهم وحل مشكلاتهم مع أي جهة رسمية كانت بمقابل مالي. ومن يومها فتحت له مصالح الإدارة بعين تموشنت، أبوابها فأصبح يتوسط في استصدار رخص حفر الآبار واستعادة رخص السياقة المحجوزة من قبل مصالح الأمن لأصحابها. وكان هذا الشاب يتنقل إلى مدينة تلمسان بسيارتين من نوع ''أتوس'' مستأجرتين من وكالة المدعو ''صاري هشام''. وبعد أن تجاوز المدة المتفق عليها، بدأ الشك يساور صاحب الوكالة، فقام بالاتصال بعائلة زرهوني على مستوى تلمسان، للتوسط لدى ابنها من أجل إعادة السيارتين. وكانت المفاجأة أن المدعو زرهوني محمد الأمين شخصية وهمية وليس من العائلة. فتم تقديم شكوى لدى مصالح الأمن ليتم توقيفه بالفيلا المؤجرة بمدينة المالح. وبعد التحقيق تبين أن ضحاياه كثر وكان يستغل الوثيقة المزورة والهوية المنتحلة للاحتيال على الأفراد والهيئات. وقد تم عرضه أمام قسم الجنح لمحكمة عين تموشنت في أوت الماضي، أين تمت إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة خمسين ألف دينار. وهو الحكم الذي استأنفه الضحايا لتعرض القضية من جديد على مجلس قضاء سيدي بلعباس يوم 17 سبتمبر الجاري، حيث تم تأجيلها إلى الأول من أكتوبر المقبل. ويصر أحد الضحايا على متابعة المتهم في قضية تأجير السيارتين على خلفية الضرر الذي لحقه من جريمة النصب والاحتيال.