ألزمت المندوبيات الولائية للحرس البلدي مئات الأعوان بالالتحاق مباشرة بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، رغم حرمانهم من أسلحتهم، وعدم تخييرهم بين الالتحاق بالمؤسسات العمومية للعمل كأعوان للأمن والوقاية أو الالتحاق بالعمل العسكري. قررت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي العودة إلى الاعتصام والاحتجاج في حالة عدم توقف الوصاية من الضغط عليهم وحرمانهم من حقوقهم بما فيها أموال الخدمات الاجتماعية. وحذرت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي من استمرار ضغط السلطات العمومية عليهم، حيث رفضت أمس منحهم الرخصة، لعقد لقاء جهوي بتيارت، واضطر هؤلاء إلى عقد اللقاء في منزل أحد الأعوان، وهو ما يعد سابقة خطيرة حسبما أفاد به عليوات لحلو الأمين الوطني المكلف بالاتصال في تصريح ل''الخبر''، مضيفا بأن ''الوضع لم يعد يطاق بالنظر إلى أن الأعوان مصرون على مواصلة المطالبة بحقوقهم في إطار التفاوض مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي لم تتصل بهم بعد لعقد جلسة حوار منذ آخر لقاء طرحت فيه أهم النقاط''. وأضاف المتحدث ''نحن نصر على أن يتم رفع قيمة الساعات الإضافية التي حددت في وقت سابق من طرف الداخلية بما يعادل 3000 دينار، وهو المبلغ الذي يرفضه كل الأعوان من خلال اللقاءات التي تم عقدها في الملتقيات الجهوية. وألح السيد لحلو على أن ''بعض المندوبين الولائيين، خصوصا في تيزي وزو وبجاية، ألزموا الأعوان بالالتحاق بقوات الجيش الوطني الشعبي من دون سلاح، وهو ما يعد مجازفة حقيقية''. وأشار إلى أن ''اختيار هؤلاء الأعوان تم من دون احترام رأيهم، رغم أن الاتفاق يقضي باختيار كل عون الوجهة التي يسلكها، إما الجيش أو العمل في المؤسسات والإدارات العمومية كعون أمن ووقاية''. الأخطر من هذا كله، أوضح المنسق الوطني، حكيم شعيب، بأن ''العودة إلى الاعتصام والاحتجاج أصبحت أكيدة بالنظر إلى تماطل الوزارة الوضعية في حل المشاكل العالقة، والنظر في مطالبهم الخاصة أساسا بتمكين الأعوان من قيمة تعويض الساعات الإضافية بالمبلغ المطلوب، وضرورة رفع المندوبين الولائيين أيديهم عن أموال الخدمات الاجتماعية التي تم تجميدها في عدد من الولايات وغموض تسييرها في ولايات أخرى''. من جهة أخرى، تقرر تنظيم اعتصام وطني أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة يوم 25 أكتوبر، وهو التاريخ الذي يتزامن مع محاكمة 47 عون حرس بلدي، تم توقيفهم في ''مسيرة الكرامة'' من البليدة نحو العاصمة، وتحديدا في بئر خادم، مؤكدين بأنه يستحيل أن يتم توقيف ووضع أعوان الحرس بلباسهم الرسمي تحت النظر في مراكز الشرطة، وبهذا نحن -كما قالوا- نطالب بضرورة توقيف متابعتهم بتهمة الإخلال بالنظام العام والاعتداء على أعوان الشرطة.
