كشف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، عن التعديلات الجديدة التي مست قانون المحروقات والمصادق عليها في مجلس الوزراء الأخير، مؤكدا أنه تم إدخال تحفيزات جبائية جديدة في حساب الرسوم والضرائب المختلفة المفروضة على سوناطراك والشركات الأجنبية في المواقع الجديدة، دون المساس ببنية المنظومة الجبائية للقطاع. أوضح الوزير، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن مراجعة المنظومة الجبائية التي مثلت أهم تعديلات قانون المحروقات، أبقت على جميع الرسوم المفروضة من قبل، والمتمثلة في الرسم على المواقع المؤجرة والمستغلة، الرسم على المياه والرسم على العائدات البترولية، والضريبة المكملة على المداخيل والتعريفات، مشيرا أنه ستتم مراعاة درجة المخاطر في المواقع الجديدة التي سيتم التنقيب فيها في حساب الرسوم المختلفة. في نفس الإطار، قال المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم إن المستجد في التعديلات يتعلق بطريقة المرور من سلم إلى آخر للرسوم والضرائب المفروضة على الشركات البترولية، فالحساب الذي كان يتوقف على رقم الأعمال في قانون المحروقات 05/07 لسنة ,2005 استبدل وفقا للتعديلات الجديدة بمردودية المشروع. ويتراوح معدل المردودية على غرار الصناعات البترولية ب10 إلى 12 بالمائة. في نفس السياق، أوضح الوزير أن رقم الأعمال الذي كان يحقق خلال سنوات بسعر بترول يتراوح بين 20 إلى 30 دولارا للبرميل، أصبح يحقق من طرف الشركات البترولية خلال بضعة أشهر فقط بسعر بترول تعدى 100 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن طريقة الحساب القديمة مثلت أهم انتقاد للشركات الأجنبية البترولية. وبخصوص الرسم على الأرباح الإضافية، أكد الوزير أن التعديلات الجديدة تسمح باقتطاع جزء هام من الأرباح الاستثنائية المسجلة في العقود الجديدة، في حال تجاوزها مستوى معينا من المردودية، بعد أن كان هذا الرسم يخص فقط العقود التي تم إبرامها في إطار قانون المحروقات لسنة ,1986 ويمكن أن يقتطع جزء هام من الأرباح المسجلة عن طريق الرسوم بالنسبة لبعض الشركات التي تتجاوز مردوديتها مستوى معينا. وحسب يوسف يوسفي، فإنه في حال اكتشاف حقول هامة تتجاوز مردوديتها مستوى معينا، فإنه يمكن للدولة اقتطاع جزء كبير من الأرباح الاستثنائية، والتي يمكن أن تصل إلى نسبة 80 بالمائة، خاصة بالنسبة للشركات التي استفادت من مزايا جبائية ووفرت لها جميع الشروط الملائمة لتجسيد اكتشافات هامة. .
