لازالت الجزائر تخسر في تعاملاتها التجارية مع الدول العربية، حيث تجاوز عجز ميزانها التجاري خلال الثمانية أشهر الأولى لهذه السنة، في إطار المنطقة العربية للتبادل الحرّ، ما قيمته 2 ,1 مليار دولار، وذلك في انتظار مصادقة جامعة الدول العربية على القائمة الجديدة لمنتجات استثنيت من الإعفاء من الرسوم والتعريفات الجمركية، والتي قامت الجزائر بتحيينها لترفع من عددها إلى 1511 منتوج. وحسب الإحصائيات التابعة للجمارك، فإن صادرات الجزائر نحو الدول العربية العضوة في منطقة التبادل الحرّ، تراجعت بما نسبته 77, 32 بالمائة حتى نهاية شهر أوت الماضي، حيث قدّرت بما قيمته 163 مليون دولار، مقابل 223 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. أما بالنسبة للواردات، فلم تسجل تراجعا إلا بنسبة ضئيلة مقارنة بتراجع الصادرات، حيث بلغت 94, 9 بالمائة بقيمة قدّرت ب4,1 مليار دولار، مقابل 6, 1 مليار دولار قيمة المنتجات المستوردة من الدول العربية خلال الثمانية أشهر من سنة .2010 وارتفعت نسبة المواد والمنتجات المستوردة، والتي كانت معنية بالإعفاء، ب98, 67 بالمائة مقابل 32 بالمائة بالنسبة للمنتجات غير المعنية بالإعفاء خلال الثمانية أشهر الأولى لهذه السنة. وكانت واردات الجزائر في إطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحرّ، قد سجلت، خلال السنوات الماضية، تراجعا بلغ حتى معدل 50 بالمائة، بعد أن تم اعتماد قوائم لمواد استثنت الإعفاء من الرسوم والتعريفات الجمركية، حيث قامت الجزائر بتحديد قائمة البضائع المستثناة من التفضيلات التعريفية الممنوحة، في إطار المنطقة العربية الحرة وتحيينها لتصل إلى 1511 منتج، بعد أن كانت القائمة تضم 1141 منتج، يدخل ضمن ما تصنفه الحكومة الجزائرية من المنتجات ذات الأولوية التي يجب حمايتها من 3 إلى 4 سنوات، بينها منتجات الصناعة الغذائية والزراعية والنسيج والورق والكرتون والآلات الإلكترومنزلية. من جهة أخرى، يجدر التذكير بأن الجزائر قامت بفرض قيود جمركية على منتجات المنطقة العربية للتبادل الحرّ، بعد سنة من انضمامها رسميا إلى المنطقة.